رفع أكثر من 40 عاملا سعوديا دعوى قضائية لدى مكتب العمل والعمال في جازان ضد إحدى الشركات المشغلة والمتعاقدة مع بلدية أبو عريش، والتي تحايلت على نظام التأمينات، وقيدت موظفيها في سجلات التأمينات برواتب تصل 1500 ريال للفرد العامل لديها بمهنة سائق أو عامل رغم أن الرواتب التي يتقاضونها تصل في حدها الأعلى 1000ريال للسائق و800 ريال للعامل. ورغم ضعف الرواتب، إلا أن الشركة المشغلة تتأخر أيضا في صرفها لموظفيها بشكل مستمر شهريا رغم أن معظم الموظفين سعوديون ولديهم أسر ويعيلون أطفالا وزوجات ولديهم منازل مستأجرة. وأوضح العمال في شكواهم أن الشركة تحرمهم من أي زيادات في الراتب وبدلات السكن وبدل أخطار العمل وحتى بدل الإجازات وساعات العمل الإضافية. وأضاف عدد من العمال أن شكواهم منظورة لدى مكتب العمل، ومازالت تحت المتابعة ولم يتم الفصل فيها، كما تم رفع شكواهم إلى مقام الإمارة. إبراهيم حسن عياش قال إنه يعمل بوظيفة عامل منذ سنتين لدى الشركة في بلدية أبي عريش وراتبه لا يتجاوز 800 ريال، «ولكن الشركة تحايلت على النظام وقامت بتسجيل بياناتي براتب 1500 ريال، وذلك في مخالفة صريحة للواقعة تستوجب العقوبة». وطالب مكتب العمل بمحاسبة الشركة وتعويض العمال وزيادة رواتبهم وتوفير كل التأمينات الطبية وبدل الأخطار وساعات العمل الإضافية. وأضاف قائلا «إننا نعمل في مجال الإصحاح البيئي ونتعامل مع المبيدات والرش الكيماوي وليس هناك أي علاج أو تأمين صحي علينا وعلى أسرنا، رغم أننا نتابع في عمل أكثر من 128 قرية نرش فيها المبيدات في المواقع المحددة». من جهته، أوضح مدير مكتب العمل في منطقة جازان علي حربي أن هناك مخاطبات مع الوزارة بشأن الشركة، وهناك متابعة لسيرها، مؤكدا حدوث الاختلاف في رواتب الموظفين السعوديين في التأمينات والشركة وسيطبق النظام بحقها.