أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ردا على سؤال ل«عكاظ» أنه تلقى وعدا من أمين جدة المهندس هاني أبو راس بإنهاء معاناة طرق جدة نهائيا من الحفر والمطبات بعد عامين وسفلتتها بالكامل. وعن تعثر بعض الشركات في تنفيذ الجسور في جدة، قال سموه هناك سببان لهذه المشكلة، السبب الأول لجهات أخرى مثل نقل المشاريع وترحيلها مما يعيق التنفيذ، والثاني يتعلق بالمقاول المنفذ للمشروع في المدة الزمنية وفقا للعقد، مشيرا إلى أن تعامل الوزارة مع المقاولين يكون وفقا لنظام المنافسات الحكومية والأمانة ترسي مشاريع؛ ولكن ليس لديها حرية التصرف في سحب المتأخر من المقاول إلا ضمن لوائح وأنظمة الدولة. وأوضح سموه أن هذه الشركات وجدنا نقصا فيها، وتم وضعها في قائمة لدى الأمانة لعدم التعاقد معها مستقبلا. وأكد سموه بعد جولة ميدانية له أمس وقف فيها على مراحل سير العمل في عدد من المشاريع التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين لدرء أخطار السيول والأمطار عن مدينة جدة، رافقه فيها أمين جدة ومدير شركة جدة طارق تلمساني وعدد من المسؤولين على الاهتمام والعناية البالغة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ مشاريع جدة والمشاعر المقدسة وفقا لتخصيص نظام مالي يؤمن سرعة الإنجاز خاصة أنها تصب في خدمة المواطنين. وأعرب عن سروره لما تم تنفيذه من مشاريع عاجلة منذ كارثة جدة حتى الآن، مثل السدود الخمسة والأحواض التابعة لها، قائلا: إن نسبة الإنجاز في المشاريع الخاصة بتفادي الأمطار والسيول كبيرة جدا، وساظل أتابعها شخصيا حتى تنجز بمشيئة الله خلال شهر رمضان المبارك القادم. وحول لقائه ببعض المواطنين في الأحياء المتضررة والمواقع التي يتم فيها إنشاء هذه المشاريع، أكد بأنه سيتم تعويض كل مواطن لديه صك يثبت ملكية موقعه وفق النظام، أما فيما يتعلق بنظام العشوائيات فإن له نظاما يحكمه، أما الطرق التي طالبوا بإنشائها في هذه المناطق فإن أمانة جدة ستقوم بتنفيذها. وحول المشروعين الخاصين بدرء السيول التي أوكلت للأمانة، قال سموه ستقوم الأمانة بإنجازها خلال شهر نوفمبر القادم حسب ما هو مخطط له وبأعلى، وستتولى شركة أرامكو التنفيذ والإشراف على بقية المشاريع العاجلة، وكذلك ستعمل لاستكمال الدراسة الشاملة لمتطبات الأمطار والسيول على مستوى مدينة جدة، والتي ستكتمل في القريب العاجل، مؤكدا أن عملية البناء والتطوير في جدة ستستمر؛ ولن تألوا الدولة جهدا في تحقيقها أسوة بمختلف مناطق المملكة. وأضاف سموه قائلا: بأن الأمانة قد قامت بسحب بعض المشاريع المتعثرة، وأن هناك لجنة تعمل مع اللجنة السعودية للمقاولين وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة وتطوير اداء الشركات المتعثرة والتعاون معها لتنفيذ ما يطلب منها، ولكن إذا لم يصححوا مسارهم قد نلجأ لسحب المشروع وفرض الغرامات، ونؤكد بأن حلقة التعاون والتناصح بين الشركات والوزارة مستمرة للوصول لأعلى المستويات في التنفيذ. وفيما يخص التعديات على الأراضي الحكومية، أوضح سموه أن الوزارة تعمل ضمن أنظمة وقوانين ولوائح للحد من التعدي على الأراضي الحكومية، وقد رفعت هذه اللوائح والأنظمة لمجلس الشورى وسوف يصدر نظاما جديدا يحدد التعامل مع التعديات. وحول المكاتب الهندسية وأهمية اعتمادها على الكفاءات السعودية دعا سموه إلى تعزيز هذا النهج والاعتماد على الكفاءات السعودية في هذا المجال. وحول مشاريع الإسكان العاجل قال سموه: إنه تم تسليم أكثر من 35 موقعا رسميا غير التي داخل المدن والتي سلمت للإسكان وكانت سابقة ومحجوزة لمشاريع الأسكان وعددها 25 موقعا.