أصدرت المحكمة العامة في عفيف حكما على اثنين من الجناة (سعوديي الجنسية) أدينا بسرقة تسعة رؤوس من الأغنام بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر و450 جلدة. وأوضحت شرطة منطقة الرياض أمس أن شرطة عفيف كانت قد تلقت بلاغات من ثلاثة مواطنين كل على حدة أفادوا بتعرض أحواش مواشيهم للسرقة، حيث بلغ مجموع ما سرق منها تسعة رؤوس من الأغنام، وقد أدلى المبلغون بأوصاف اللصوص والسيارة التي يستقلونها تم على ضوئها التعميم للجهات الأمنية. وأبانت أن الجهود المبذولة أثمرت عن القبض على اللصين حين اشتبهت نقطة تفتيش ظلم بشخصين يستقلان سيارة وانيت تنطبق عليهما الأوصاف التي أدلى بها المبلغون وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على رأسين من الأغنام المسروقة حاول الجناة تغطيتهما بقطعة قماش.. وجرى تسليمهما والمضبوطات لشرطة عفيف وبالتحقيق معهما أدينا بما نسب إليهما. وبإحالتهما إلى المحكمة العامة بالرياض صدر الحكم بحقهما حيث تضمنت الحيثيات سجن الجاني الأول ثلاث سنوات وجلده 400 جلدة، وسجن الثاني ستة أشهر وجلده خمسين جلدة، وأحيلت كامل أوراق القضية إلى سجون منطقة الرياض لإنفاذ ما تقرر شرعا بحقه. من جهة أخرى قال ل«عكاظ» المحامي سلطان آل زاحم أنه يبدو من الحكم أن الضابط الرئيسي في تحديد العقوبة المقررة ليست في الجريمة الظاهرة المرصدة في الحكم القضائي بل في تداعيات حالة الجريمة وطبيعتها، مضيفا أن قضية سرقة الأغنام والحكم الصادر لا يقتصر على سرقة أغنام فقط بل مؤكدا أن يكون مرتكب الجريمة له سوابق أو اتخذ سبلا مختلفة تعتبر مجرمة لتحقيق جريمته؛ ومن هذه السبل: تهديد مالك الأغنام بسلاح أو الاعتداء عليه بالضرب وغيرها. مضيفا أن الحكم القاضي ضمن الوصف المتبع في التحقيقات.