النزاهة والمصداقية .. رقابة ذاتية .. والغموض استغلال للتسامح

مثقفون وإعلاميون بين ضبط الحرية وتنمية المجتمع:

اتفق إعلاميات وإعلاميون على أن تكريس قيم النزاهة والمصداقية في العمل الإعلامي والثقافي هي مسؤولية ذاتية يتحملها الإعلامي والإعلامية والمؤسسة الإعلامية، وقالوا: «النزاهة والمصداقية متلازمة مع الإعلامي كونها قيما ذاتية ليست بحاجة لضوابط تعليمية، أكدوا أن التنظيمات والتشريعات تعطي مساحة واضحة للكلمة النزيهة والحرية المنضبطة لارتباطها بأعلى سلطة، وتسمح بحرية الكلمة والنقد البناء الذي يستهدف الإصلاح واللحمة الوطنية التي تعرف كل شخص حدوده فلا يتجاوزها، لكنها لا تستطيع أن تحد من الحرية الإعلامية في زمن التغيرات التي تتطلب احترام المجتمع للإعلام».
وشدد الإعلاميون والإعلاميات على أهمية تفسير الأنظمة لسد الطريق على المستغلين للثغرات وطالبي الثارات، مؤكدين على أهمية وسائل الإعلام في التنظيم الاجتماعي والأخلاقي والتنموي، وقالوا: «هذا لا يتحقق إلا عبر تكريس قيم الشفافية والمصداقية، فالوسيلة الإعلامية صوت المجتمع، لكنه يحتاج إلى لائحة تفصيلية لتشريعاته تحمي الإعلامي من تفسيرات بعض أبناء المجتمع الذي يختلفون مع بعض التوجهات الفكرية والثقافية ما دون الثوابت».
الدكتور جبريل بن حسن العريشي (عضو مجلس الشورى أستاذ المعلومات في جامعة الملك سعود) قال: «دور وسائل الإعلام وكذلك العمل الثقافي البناء أيا كانت مجالاتهما، والتي تدفع باتجاه التقدم والرقي، ترتكزان على قيم نبيلة وغير نبيلة، ونظام المطبوعات الجديد جاء ليحدد المفاهيم والآليات التي تنتجه تلك الوسائل، التي تؤدي إلى دور كبير في التنظيم الاجتماعي والأخلاقي لتصرفات الأفراد والجماعات تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين».
قوانين بغير ضوابط
وأضاف العريشي «من هنا أود أن أشير إلى أن لا سبيل لتنمية فكرية وثقافية في ظل إطلاق قوانين السوق بغير ضوابط، ولا سبيل لتنمية بغير مشاركة واعية من جانب الإعلاميين والمثقفين على مختلف توجهاتهم الفكرية والاجتماعية المختلفة، ولا سبيل لتنمية إلا بمستوى رفيع من الاحترام المتبادل، إلى جانب تسييد الفكر العقلاني والعلمي».
سياسات واستراتيجيات
وزاد عضو مجلس الشورى «أن الدعوة إلى بناء فكري صحيح يفرض مراعاة هذه الخصوصيات في إطار النسق الشامل، فعالم القيم الثقافية والفكرية وكذلك وسائل إعلامنا تتحكم به اعتبارات عدة، منها ما هو ديني، ومنها ما هو مرتبط بالتحول الاجتماعي والاقتصادي، ومنها ما هو متعلق بوجودنا في هذا العالم إلى جانب مجتمعات إنسانية أخرى قد بلغت شأنا عظيما في التقدم العلمي والاقتصادي ليس بمقدورنا ألا نتأثر بها فمن هنا فإنه بلا شك هناك افتقار نسبي إلى ضوابط لكل تلك التصرفات كما يحتاج الأمر إلى وضع سياسات واستراتيجيات قوية فعالة وواضحة في شتى المستويات لبناء قاعدة وطنية ثقافية وفكرية وحرية ضمن حدود الاحترام المتبادل».
الحد الفاصل
وبين عضو مجلس الشورى «نظام النشر والمطبوعات الجديد جاء ليكون الحد الفاصل للأمور كافة لكي يعرف كل حدوده فلا يتجاوزها ضمن الشريعة والقانون، فبهذه القوانين والمبادئ والمعايير نستطيع وبكل سهولة تكريس قيم النزاهة والمصداقية في حياتنا وأفعالنا، وبالتالي في العمل الإعلامي والثقافي»، وقال: «لا بد من المؤسسات الإعلامية والثقافية أن يتوفر لديها شروط ومبادئ لا تحيد عنها مهما حدث، لتكون قادرة على حمل الأمانة بالصدق والعدالة».
فقدان التأثير
من جهته، قال الدكتور سحمي الهاجري (عضو نادي جدة الأدبي): «من أهم منطلقات قيم النزاهة والمصداقية في العمل الإعلامي عدم التسرع في نشر الأخبار قبل جمع المعلومات الكافية عن كل جوانب الموضوع المطروح»، وأضاف «لاحظت في المرحلة السابقة استسهالا شديدا ينتج عنه نشر الأخبار المبتورة، ومعالجة جانب واحد من المسألة أو القضية، والتركيز على الإثارة، وبالتالي عدم الخروج بنتيجة مرضية، فسرعان ما يضيع الموضوع ولا يستفيد أحد، اعتمادا على النسيان الاجتماعي الفادح، فلا أحد يهتم بمتابعة ما سبق أن تم طرحه من قبل، وكأن المهم هو استمرار الإثارة يوما بعد يوم دون الرجوع لما قيل أو نشر سابقا، وهذا يجعل الرسالة الإعلامية تفقد تأثيرها العميق، وتكتفي بتسطيح القضايا وتمييعها».
التأسيس المعرفي
وحول الشأن الثقافي، قال الهاجري: «تكريس قيم النزاهة والمصداقية في العمل الثقافي يتحقق بصدق النية وبذل الجهد، والاهتمام بكل ما من شأنه نشر الوعي الرشيد، ورفعة ثقافة الوطن، والبعد عن المهاترات التي لا تفضي إلى شيء، بل تضر أكثر مما تنفع، وأن يكون الاهتمام الأول للأفراد والجماعات والمؤسسات الثقافية، التأسيس المعرفي الخلاق، والتعاون في تطوير المشاريع الثقافية والدفع بها إلى الأمام، وتجويد المنتج الثقافي، وتشجيع الشباب على الانخراط بشكل أكبر في النشاطات الأدبية والثقافية».
الفهم والتكريس
أما الدكتور طارق آل إبراهيم (المستشار القانوني والمشرف على مجلة القانون)، فقال: «تكريس النزاهة لا يتم إلا عبر تكريس الرموز الإعلامية التي لها بصمات واضحة من خلال الاحتفاء بهم وتقديرهم من قبل المجتمع»، وأضاف «لدينا تشريعات ونظم جيدة لكن تحتاج إلى فهم وتكريس في المجتمع، فترسيخ التشريعات عمل مجتمعي وثقافة مجتمعية، فمتى ما احترم وقدر المجتمع الإعلامي فإن ذلك سيساهم في تعزيز هذه الثقافة».
حب الظهور
وبين آل إبراهيم إن الصحف الإلكترونية أكثر الوسائل الإعلامية التي يجد فيها الإعلامي تقييما لما يكتبه أو يرصده عبر التعليقات التي تسجل كتقييم لما كتبه وتغذية راجعة لما كتبه من قبل أفراد المجتمع، وقال: «النزاهة لا بد أن يشعر الفرد لتكون لديه مسؤولية ذاتية»، وأضاف «هناك من الإعلاميين من يتعمد فلسفة الأمور للإساءة لمن يريد حبا في الظهور، لذلك فإن الجرأة لا تمنحه الحماية حتى إن حقق انتشارا لدى العامة»، وزاد «المشكلة ليست في النظام، لدينا أنظمة رائعة، لكن المشكلة في التطبيق وهذا لا يتحقق إلا عبر تكريس قيم النزاهة والمصداقية في العمل الإعلامي والثقافي وهذه مسؤولية المجتمع بأكمله».
استغلال التسامح
وقال حماد بن حامد السالمي (كاتب وباحث، رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي): «إذا خلا أي عمل إعلامي أو ثقافي من المصداقية، وإذا لم يتسم بالنزاهة والعدالة، فهو عمل ناقص، ويشكل في ذات الوقت معضلة حقيقية على قيم الناس، ويهدد مبادئهم وأخلاقهم، وما الأنظمة والضوابط التي تصدر بين وقت وآخر، إلا عوامل ردع لما شذ عن القاعدة»، وأضاف «هذا هو الأساس في الأطروحات الإعلامية وفي الأعمال الثقافية، وإذا وجد من يستغل روح التسامح بشكل عام، ويتعمد الإساءة بشكل خاص، فضوابط نظام المطبوعات الجديد له بالمرصاد».
التربص والتصيد
وبين رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي «الضوابط أمر جيد بشرط أن تفسر اللوائح التي اشتمل عليها نظام المطبوعات الجديد، وأن تحدد المفاهيم التي تعرض لها المواد وإلا فإن المستغلين لهذه الثغرات كثر، والمتربصين بالخصوم أكثر، فطالبو الثارات لا عد لهم ولا حصر»، وزاد «أهم رادع قبل الضوابط وبعدها، وهو أخلاق الناس وقيمهم ومبادئهم».
حرية الكلمة
بدورها رأت الدكتورة تهاني سندي (إذاعة جدة) إن تكريس الشفافية الإعلامية مرهون بفهمنا لحرية الكلمة ومدى تأثيرها، وقالت: «الكلمة الحرة هي التي تستند على الصدق والتثبت وتحلي كاتبها بالمهنية والمصداقية والمسؤولية القانونية، والمصداقية وتعزيز النقد الصحفي مرهونة بتعزيز الرقابة الذاتية على الكلمة، حتى لا تتحول عن مسارها وتتأول على أنها مسالة إلقاء التهم والإضرار بسمعة الآخرين وإشاعة الفوضى والمساهمة في المزيد من الإفساد والابتعاد عن هدف النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح»، وأضافت «الضوابط التشريعية لا تقيد حرية الكاتب الناقد طالما يمتلك الدليل الموثق حول ما يكتب؛ بل تؤطر النقد قانونيا».
صوت المجتمع
وبينت سندي أن النظام الجديد للمطبوعات والنشر منح الإعلامي قوة عندما فصل القضايا والشكاوى الإعلامية عن السلطة القضائية وإسنادها إلى لجنة مختصة، وقالت: «النظام يحمي الإعلامي والمؤسسة الإعلامية، ويعطي مساحة واضحة المعالم للكلمة النزيهة والحرية المنضبطة لارتباطها بأعلى سلطة في الوطن، فالوسيلة الإعلامية صوت المجتمع الذي يصلح ولا يفسد وينقل بجلاء دون تشويه، ومن أراد أن يسلك هذا الطريق فعليه اتباع أصوله والالتزام بقوانينه حتى لا يضحى الإعلام مجرد شارع تعلو فيه أصوات الأبواق المثيرة للفتن».
لائحة تفصيلية
أما الدكتور زيد الفضيل (كاتب إعلامي)، فقال: «أول مشوار النزاهة والمصداقية والشفافية التي نطمح إليها جميعا وحسب التعديلات الجديدة على نظام النشر والمطبوعات الوضوح فالنظام ليس واضحا حتى الآن للعديد من الكتاب والصحافيين»، وأضاف «تكريس قيم النزاهة والمصداقية يحتاج إلى ظهور لائحة تفصيلية تحدد بدقة الحقوق والواجبات، وتبين حدود المسؤوليات القانونية والمعنوية بصورة لا لبس فيها، ولا تحتمل أي تأويل وهذا هو أول مشوار النزاهة والمصداقية والشفافية».
الاحتساب والإزعاج
وبين الفضيل «يمكن أن نتلمس بعض الجوانب المضيئة الواضحة للعيان في نظام النشر والمطبوعات الجديد كتحديد خاصية الاحتساب ضمن قواعد وأطر قانونية معينة، إذ كان هذا الأمر يمثل إزعاجا لكل كاتب رأي عبر عن رأيه بالشكل الذي لا يوافق تفسير مجموعة من أبناء المجتمع لكثير من القضايا الفكرية والاجتهادات الدينية، بهذا التقنين البارز قد ساهم النظام في تعزيز الجوانب الفكرية الحرة بما لا يتعارض مع الثابت القطعي في ديننا الحنيف، ومنع بعض الناس من التدخل فيما لا يعنيهم بالشكل الذي أزعج مجتمعنا بنقاشات محمومة في مسائل فرعية يحق الاختلاف حولها»، وقال: «إن اهتمام النظام بذلك ليعد من الأمور التي تكرس منهجية النزاهة والوسطية المراد تحقيقها في إطار مجتمعنا بوجه عام».
مواثيق وطنية
بدوره قال الروائي محمد المزيني: «المبادئ الأخلاقية والقيمية والعرفية التي يجب أن يسير وفقها الإعلامي تتطلب استصدار مواثيق إعلامية وطنية واضحة تبين حدود صلاحيات المواطن، لتكون بمثابة إشارة المرور التي تنظم سيره المثير للإشكال»، وتساءل المزيني: «كيف يتم التعامل مع الكلمة إذا كانت ذات إيحاءات كل يفهمها حسب مرئياته وتوجهاته فيؤخذ الإعلامي عليها بالإدانة وإيقاع العقوبة التي ربما تودي بمستقبله المهني»، وأجاب «المساس بسمعة المواطن هي من المحظورات القانونية والشرعية وليس فقط لمفتي عام المملكة أو هيئة كبار العلماء أو ذوي الصفات الاعتبارية الخاصة، كما أن الإضرار بسمعة المملكة أو الإساءة إليها بشكل من الأشكال هو خروج عن قيم المواطنة»، وقال: «هذه المخاوف ستجعلنا إزاء قلق دائم بين ما يكتب وما لا يجب أن يكتب».
وبين المزيني «الأمر مرهون الآن بالمستقبل الذي سيعرفنا جيدا من خلال الحالات التي سوف تقع في فخ الرقيب الإعلامي إلى أين وصلنا .. فقط لننتظر، لأننا أمام رؤية غير واضحة».
جرأة منفلتة
أما المذيع مشعل الثبيتي (مدير إدارة التغطيات الإعلامية في إذاعة جدة)، فقال: «تعلمنا منذ نعومة أظفارنا في حقل الإعلام أن النزاهة والمصداقية تنبع من الذات المسؤولة أولا ثم تصهر في بوتقة المجتمع المتعاطي مع الهم الإعلامي»، وأضاف «هذه الدوافع الذاتية تؤطرها مجموعة من الضوابط والقيم الموضوعة كنظام شامل يحفظ للكل وبنمط تبادلي الحقوق والواجبات فلا تعدٍ ولا اعتداء من خلال هذه النظرة الشمولية نستطيع القول إن نظام المطبوعات الجديد صدر ليؤكد بأن النزاهة والمصداقية ليست جرأة منفلتة في المشهد الإعلامي والثقافي وإنما هي فعل محترم بقوانين متوازنة هي ببنودها تعكس مدى الالتزام الأخلاقي الذي يتمتع به الإعلامي والمثقف على حد سواء».
لا ضوابط
أما رجاء الله السلمي (معلق رياضي وإعلامي تربوي)، قال: «أعتقد أن النزاهة والمصداقية متلازمة مع أي عمل إعلامي كونها قيما ذاتية تنغرس في دواخل الإعلامي وتشكل البناء الحقيقي لشخصيته وتوجهاته بل إنها أساس عمله»، وأضاف «الإعلامي ليس بحاجة لضوابط تعلمه قيم العمل لأنه يملك أهم ضابط ينطلق منه لأداء مهمته وهو الرقيب الذاتي الذي بظني يعد المحرض الحقيقي على الصدق والنزاهة وممارسة أعلى درجات المهنية، لذا فإن الضوابط التي تحملها اللوائح التنظيمية ستبقى إطارا عاما في داخله يحضر الرقيب الذاتي ليسهم في تجسيد وتكريس قيم النزاهة والصدق».
تصفية حسابات
أما عادل خميس الزهراني (عضو الرابطة الثقافية للطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا)، قال: «وضع نظام يضبط آليات العمل الإعلامي هو أمر جيد بلا شك إذا ما كان هدفه رفع مستوى الاحترافية المهنية ورسم حدود الحرية الإعلامية النزيهة، لا أن يتحول سيفا يلوح حول رقاب الإعلاميين والصحافيين حيث يصبح ذريعة لمحاكمات أيديولوجية أو تصفية حسابات شخصية».
وبين الزهراني أن «تكريس القيم الإنسانية التي تمثل الرسالة الحقيقية للإعلام في كل دول العالم أمر مطلوب، لكنه مرهون بمستوى الوعي لدى الإعلامي، وهنا تبرز مشكلة الاحتراف، فكلنا يعرف أن أعدادا كبيرة جدا من إعلاميينا لا صلة حقيقية لهم بالعمل الإعلامي أكاديميا، وهي ليست مشكلة في حد ذاتها بل المشكلة أن الإعلامي لا يهيأ بأية وسيلة حين يخوض غمار هذا العالم، وتكون حاجة المؤسسات للكوادر أو المحسوبيات أحيانا هي الطريق لضم هذا الإعلامي للمؤسسة، من دون أن تكون هناك برامج أو خطط لتطوير هذا العضو الإعلامي على مستويات مختلفة»، ولفت «الإعلامي السعودي لا يعرف حدوده ولا حقوقه ولا يعلم كثيرا عن الأنظمة الرسمية ولا الأعراف المهنية التي تقوم عليها المهنة الإعلامية من هنا يكون المجال مفتوحا لذوي الأهواء والمصالح بأن يجدوا في الوسط الإعلامي مجالا خصبا للتلاعب والتزوير والاتهام وتغيير الحقائق».
أصحاب الأهواء
واستطرد الزهراني الصحافي والمشرف سابقا على صفحات الثقافة في صحيفة المدينة والمبتعث حاليا إلى بريطانيا، «نسمع كثيرا العبارة التي تقول إن الكلمة أمانة والوصول إلى مستوى استشعار مسؤولية الكلمة ليس محصورا على الإعلامي لوحده، فهو أحد الأطراف المهمة التي ينبغي لها مراعاة الله ومن ثم مراعاة شرف المهنة، غير أن المؤسسات الإعلامية عليها دور كبير في رفع مستوى وعي منسوبيها وأيضا بتعريفهم بحقوقهم، هنا أتذكر بأسى هيئة الصحفيين السعوديين»، وأضاف «وزارة الثقافة والإعلام مطالبة بأن تقوم بدورها بتكريس هذه القيم ليس فقط بمتابعة تطبيق هذا النظام، بل بوضع جهات رقابية حيادية تضمن للجميع حقوقهم كما تضمن ألا يتحول الإعلاميون إلى أسماك يتصيدها أصحاب الأهواء بالمزايدة على الدين أو الوطن أو الإنسانية».