شملت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الأركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام، بحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت الثلاثاء. ويضاف هؤلاء المسؤولون العشرة إلى 13 مسؤولا سوريا آخرين كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 مايو (آيار). وتشمل العقوبات تجميد الأموال الموجودة في أوروبا ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. ومن أبرز الأسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، إضافة إلى الرئيس الأسد، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين، ونائبه للشؤون الأمنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري. كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الأسد بسام الحسن. كما ضمت اللائحة رجل الأعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الأجنبية في سورية محمد حمشو، ورئيس مكتب الأمن القومي والضابط في الاستخبارات العامة إياد مخلوف ونائب رئيس شركة سيرياتل إيهاب مخلوف المتهم أيضا بتمويل النظام. من جهة ثانية، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن نحو 1000 شخص قتلوا في حملة قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في سورية، داعية الرئيس السوري بشار الأسد لوقف العنف. وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني وليام هيج أمس في لندن، هذه الوحشية لا بد أن تتوقف، ولا بد لآمال الشعب السوري المشروعة أن تحترم.