دشن أمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى «تقسيم أرض فضاء». وتوفر هذه الخدمة على المواطنين الوقت والجهد، وتسهم في تقليل عدد أيام طلب خدمة تقسيم أرض فضاء من 20 يوما إلى 72 ساعة على الأكثر. وأوضح مساعد وكيل التعمير والمشاريع للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية في أمانة جدة الدكتور عبداللطيف الحارثي أن توجيهات الأمين تقضي بالسير قدما في اتجاه الحكومة الإلكترونية وأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الأمانة، مؤكدا أن الاتجاه نحو استخدام التقنيات الحديثة وشبكة وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية سينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين في سرعة إنجازها والتيسير عليهم، وتحقيق هدف الأمانة الاستراتيجي في الارتقاء بالعمل البلدي ليس على مستوى سرعة إنجاز الخدمة وإنما في نوعيتها وجودتها. وقال مساعد وكيل التعمير والمشاريع للتخطيط العمراني إن خدمة تقسيم أرض فضاء كانت تقدم في السابق ورقيا عن طريق مركز خدمة العملاء ومن ثم تدقيقها من قبل موظفي المركز تدقيقا إداريا أوليا، وفي حال قبولها يتم إنشاء رقم معاملة لإحالتها إلى إدارة الكروكيات التنظيمية ليتم استلامها والمصادقة عليها لإجراء التدقيق الأولي وتوجيهها لمهندس المساحة لدراستها. من جهة أخرى، أوضح الدكتور هاني أبوراس أن الأمانة أخذت على عاتقها محاربة الأنشطة غير النظامية، وأنها ستواصل تكثيف أعمال الرقابة، خاصة في ما يتعلق بصحة المستهلك. وأعلنت الأمانة تمكن المراقب سليمان فرج العبيدي من إدارة الرقابة التجارية في أمانة جدة مع منسوبي بلدية البلد الفرعية أثناء جولتهم على عدد من الأحياء العشوائية ضمن اللجنة المشكلة لإزالة البسطات غير النظامية للباعة الجائلين من ضبط أحد الأحواش في نطاق بلدية البلد الفرعية، وجد أنه يضم نشاطا غير نظامي لمسلخ وحظيرة أغنام. وضبطت الفرقة البلدية 126 ذبيحة بعضها متعفن وغير صالح للاستهلاك الآدمي تم إتلافها على الفور، كما تم ضبط غرفة طبخ في نفس الموقع في ظروف صحية سيئة دون مراعاة أي اشتراطات للنظافة أو سلامة الفناء، كما تمت مصادرة 20 رأس غنم. وأفاد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير أبو نجم أن منسوبي الأمانة أغلقوا الموقع بعد إتلاف كافة المضبوطات غير الصالحة الموجودة به لحين مراجعة مالكه للأمانة لإكمال الإجراءات النظامية بشأنه، مؤكدا على مواصلة إدارة الرقابة التجارية تنفيذ حملاتها بالتعاون مع البلديات الفرعية والجهات الأمنية والرسمية ذات العلاقة.