تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة من ضبط 177 قضية تستر تجاري خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة أمس أن جهود الوزارة في الحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها مستمرة، حيث وقف أعضاء الضبط بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الأول من العام 1432ه على «847» منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية. وأضاف البيان أنه بناء على الجولات الميدانية تم ضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت «177» قضية، فيما استكملت الوزارة التحقيق حيال تلك القضايا، مشيرا إلى أنه بعد استكمال المسوغات النظامية أحالت عددا من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، التي بلغ عددها «61» قضية لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري. وأكدت الوزارة أنه تم حفظ «61» قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري فيما لا تزال «55» قضية تحت الإجراء. وأهابت وزارة التجارة والصناعة في بيانها بجميع المواطنين والمقيمين بوجوب التقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري حفاظا على اقتصاد وأمن الوطن.