قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس منع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وكافة أفراد أسرته من التصرف بأموالهم، سواء كانت منقولة أو عقارية. وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس إنترناشونال إن التحقيقات مع العادلي ستستمر خلال الأسبوع المقبل في الاتهامات المنسوبة إليه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في تحقيق ثروة طائلة على نحو غير مشروع وبما لا يتناسب مع مصادر دخله المقررة قانونا. وكانت محكمة مصرية قضت في الخامس من الشهر الجاري بسجن العادلي 12 عاما بتهمة الاستيلاء على المال العام. من جهة ثانية، أرجع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أسباب وقوع حادث إمبابة في الآونة الأخيرة إلى عدة أسباب، أولها أن مؤسسة الشرطة قد انهارت بعد الثورة، ثانيا أن الشعب كان تحت ضغط، وشعر في فترة من الفترات أنه قد «أهينت كرامته»، لأول مرة قائد، لكن كان الشعب كله قائدها ووراءها، ثالثا أنه كان هناك ممن خطط من له مصالح ضخمة، وكانوا قد أنفقوا عليها الكثير من قبل، لذا أرادوا الإبقاء عليها بأي شكل.