الإرهاب يثبت بمجرد الإدانة بالتمويل وإن لم يتم

ملك إسبانيا يستقبل وزير العدل .. العيسى:

استقبل الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا في قصر زار زويلا في مدريد، وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.
ونقل العيسى خلال اللقاء تقدير وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مزجيا شكره للملك خوان كارلوس على كرم الضيافة والاستقبال.
من جانبه رحب ملك إسبانيا بوزير العدل والوفد القضائي السعودي، منوها بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.
من جهة أخرى، أوضح وزير العدل أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر في المملكة من قبل القضاء الطبيعي في إطار التخصص النوعي في نظر القضايا.
وبين خلال لقائه رئيس المحكمة الوطنية الدستورية الإسبانية، المختصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، آنخيل خوانيس، أن المبادئ القضائية في المملكة تنظر إلى الجريمة الإرهابية على أنها جريمة فوقية، في حين أن قضايا تمويل الإرهاب ذاتية، بحيث إن الجريمة تثبت بمجرد الإدانة بالتمويل وإن لم يتم، لافتا إلى أن التعامل مع كافة الجرائم مبني على أنها جرائم جنائية بما فيها جرائم الإرهاب وأمن الدولة. وأفاد بأن القضاء يفرق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، إذ يرتب الأول مسؤولية مدنية، فيما يرتب الثاني مسؤولية جنائية، موضحا أن قضاء المملكة يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبات جسيمة آخذا في الاعتبار ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم عديدة حسب التكييف القضائي المستقر عليه، وأنها في التدرج الإجرامي تعتبر جريمة فوقية.
كما زار العيسى مركز الدراسات القضائية الإسباني، وأطلعت مديرة المركز صوفيا بوينتي سانتياقو ورئيسة قسم الدراسات لورديس مونتيجا غوردن الوزير والوفد القضائي السعودي على مرافق المركز وما يقدمه من دراسات قضائية.
وضم المركز في أقسامه العلمية توثيقا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء باعتباره إضافة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير القضائي السعودي.
وثمن وزير العدل متابعة القضاء الإسباني لمسيرة التطوير القضائي السعودي، مشيرا إلى أن الملامح التطويرية لمرفق العدالة في المملكة أصبحت محل إشادة وتقدير دولي، كما أن نتائج هذه الزيارة ونظيراتها السابقة كشفت عن العالمية التي يتمتع بها القضاء السعودي.
وزار العيسى أيضا، الإدارة العامة لتحديث القضاء الإسباني، وتناول مع مسؤوليها الموضوعات المهمة المشتركة، ولفت وزير العدل إلى وجود مشتركات عديدة بين هذه الإدارة ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وأشار إلى أن الجانب الإسباني ثمن الخطوات التطويرية والتحديثية لقضاء المملكة، بعد اطلاعه على المعالم الرئيسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والمراحل التي تم تنفيذها، وكشف عن عزم الوزارة الاستفادة من الجوانب المفيدة في القضاء الإسباني «سنأخذ بالمفيد مما اطلعنا عليه من أفكار ورؤى جديدة في هذه الإدارة».
وختم وزير العدل زيارته بلقاء النائب العام للدولة في إسبانيا، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال.