أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أمس أن النائب العام المصري «أمر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق» في الثاني عشر من الشهر الجاري «تمهيدا للتصرف في القضية»، بحسب بيان نشر على موقع النيابة العامة على فيسبوك. وأكد المتحدث أن «محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا صباح أمس إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب» الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية.