أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أمس أن النائب العام المصري «أمر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق» في الثاني عشر من الشهر الجاري «تمهيدا للتصرف في القضية»، بحسب بيان نشر على موقع النيابة العامة على فيسبوك. وأكد المتحدث أن «محققين من مكتب النائب العام عبد المجيد محمود انتقلوا صباح أمس إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب» الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. من جهة ثانية، أعلنت رئاسة الوزراء المصرية أنه تم توقيف «العقل المدبر» للمواجهات الدامية بين المسلمين والأقباط التي أوقعت مساء السبت 12 قتيلا وأكثر من 200 جريح. وقال مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته على «فيسبوك» أمس الأول، إن «وزارة الداخلية ألقت القبض على العقل المدبر الذى أشعل شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين بإمبابة» من دون أن تكشف عن هويته. وأضاف البيان أن «14 آخرين ممن شاركوا فى أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك»، إضافة إلى 190 شخصا سبق إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العسكرية. وقالت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة أمس الأول نقلا عن مصدر عسكري إن «القوات المسلحة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بتخطيط رموز الحزب الوطني المنحل لإدخال مصر في حرب أهلية». من جهة ثانية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بحبس وزير السياحة السابق زهير جرانة واثنين من رجال الأعمال الهاربين خمس سنوات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي. ودين جرانة أمس الأول بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير دون وجه حق، لقيام وزير السياحة السابق ببيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة جمشة، بالقرب من الغردقة على البحر الأحمر، بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، بحسب المصدر نفسه. كما حوكم رجلا الأعمال هشام الحازق وحسين سجواني غيابيا في هذه القضية. وكانت النيابة العامة اتهمت جرانة ب «تربيح هشام الحازق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة عشرة ملايين دولار بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام».
