قضت محكمة الجنايات في القاهرة أمس بحبس وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي 12 عاماً بعد ادانته بالتربح وغسل الأموال. وهذا أول حكم بالحبس يصدر ضد أحد مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي. واعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط اجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد ان دانته ب «التربح» وبالحبس خمس سنوات اخرى لإدانته بغسل الأموال. وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي ب 13.8 مليون جنيه (اكثر من مليوني دولار). وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الاقصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998 حتى 29 يناير (كانون الثاني) الماضي اذ اقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه. واوقف العادلي في 17 فبراير (شباط) الماضي بعد أقل من أسبوع من سقوط نظام مبارك في الحادي عشر من الشهر نفسه.