جزم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن الوزارة لا تضع عوائق أمام نقل الموظفين، مؤكدا ل«عكاظ» أن لكل منشأة طبية في جميع محافظات ومناطق المملكة عددا محدودا من الوظائف ويتم التعيين عليها بحسب الأماكن الشاغرة. وأوضح «النظام واضح، واللائحة التنفيذية في وزارة الخدمة المدنية التي سنت اللوائح الخاصة بالندب والتوظيف، حيث يركز النظام على أحكام وأنظمة وزارة الخدمة المدنية». بدوره، أكد المحامي سليمان الخريف أنه يعتزم رفع قضية ضد وزارة الصحة في ديوان المظالم للمطالبة بجميع بدلات موظفي الوزارة الذين وكلوه لمتابعة قضيتهم وإيجاد آلية محددة لعملية النقل الداخلي والخارجي وإنهاء المعاناة للموظفين الخاصة بمسألة النقل الداخلي والخارجي. وأكد أنه سيتخذ خطوات جادة للمطالبة بإنهاء حقوق الموظفات والموظفين الذين يعانون عدم الاستقرار، ولا يجدون أي تجاوب بخصوص مطالبات النقل التي ينتظرونها لسنوات طويلة. من جهته، أكد طارق الظفيري «موظف في مستشفى السعيرة العام» أنهم باشروا جمع توكيلات للمحامي للمطالبة بحركة نقل تطبق على الجميع دون استثناء، معتبرا أن النظام ولا يعتمد آليات الندب، وأضاف «أبواب المسؤولين مغلقة أمامنا مما اضطرنا إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافنا واعطائنا بدل السكن والنقل». وزاد «أطلقنا حملة على ال(فيسبوك) جذبت أكثر من 400 شخص حتى الآن يعانون من تعسف وزارة الصحة». ويرى تركي الفهيدي «موظف في الشؤون الصحية في المنطقة الشمالية» أن آلية النقل غير واضحة وأن الواسطة هي المتحكم في أمر النقل من منطقة إلى أخرى، وأضاف ما زلت أنتظر قرار نقلي إلى منطقة القصيم منذ أربع سنوات، دون أن نجد أي رد من المسؤولين.