null

تنظر محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة اليوم (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
ونسبت النيابة إليهم تهم التحريض وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين بما يمثل اتفاقا جنائيا على قتل المتظاهرين، ويشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي يعاقب قانون العقوبات عليها بالإعدام شنقا، بحسب بنود الاتهامات الواردة، بجانب اتهامات تتعلق بالإضرار بالأموال العامة والإضرار بمصالح البلاد.
وجاء بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أن العادلي وكبار مساعديه لقطاعات الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام ومدير أمن العاصمة القاهرة، ومدير أمن محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر اتفقوا فيما بينهم خلال اجتماع قبل اندلاع التظاهرات المطالبة بتغيير نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك احتجاجا على تردي الأوضاع، على قتل المتظاهرين وقمع كافة أعمال التظاهرات المرتقبة باستخدام العنف والأسلحة النارية الآلية والخرطوش.
وتضمن أمر الإحالة أن القيادات الأمنية المتهمة حرضوا ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف - على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
من جهة ثاني، قرر رئيس الوزراء المصري عصام شرف أمس تجميد نشاط محافظ قنا اللواء عماد مخائيل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لإعادة الحياة لطبيعتها في المدنية بعد دخول اعتصام المواطنين يومه في المدينة يومه العاشر.