أوضح وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف الحارثي، أن استراتيجية الوزارة في التدريب تؤكد أن الموارد البشرية عناصر مهمة، معتبرا أن الموارد البشرية تضيف للقيمة في حين أن باقي الموارد تضيف للتكلفة. وأرجع ذلك إلى أن العنصر البشري يمكن من خلاله الاستغلال الأمثل للعناصر التنظيمية والمادية بالمزج بينهما بما يحقق أقصى استفادة وتلبية للاحتياجات الفعلية لبيئة العمل القضائية، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة العدلية وتهيئتها لمواجهة تحديات العمل المحلية والدولية المحيطة بها. وبين الحارثي خلال إطلاقه أمس في الرياض نيابة عن وزير العدل الدكتور محمد العيسى، برنامج تأهيل القضاة الذي تنفذه وزارة العدل ل 54 قاضيا من الدرجتين (ب) و(ج) ويتضمن محاور تدريبية منها الفاعلية في إدارة المكتب القضائي وفنون التعامل والاتصال وفن حل المشكلات والتعريف بحقوق القاضي وواجباته، ويستمر البرنامج لمدة أسبوعين. ونبه إلى أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من المتخصصين والمستشارين في الشؤون القضائية والحقوقية والإدارية سيسهم بإذن الله في رفع الكفاية القضائية؛ ليتزامن ذلك مع ما تشهده من نهضة وتطور في البنى التحتية نتاجا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، ويهدف إلى رفع الأداء الوظيفي القضائي والإسهام في تعزيز الكفاية العلمية والنظامية للقضاة. وأضاف «هذا يدعو إلى تأسيس مشروعات تدريبية موجهة من خلالها يتم تأهيل المرشحين لتسنم منصب القضاء ومساعدتهم لاكتساب عوامل التميز وتنمية القدرات استعدادا للقيام بالأدوار المستقبلية المنتظرة منهم وإحداث تغيير إيجابي في العمل القضائي، بالكشف عن الأفكار الجديدة لتحديث نظم الأساليب المستخدمة في الإدارة القضائية وتعزيز الصورة الذهنية المتميزة للجهاز العدلي في المملكة في أبعاد التدريب المتنوعة، فكريا وعمليا ووجدانيا وسلوكيا مع التمسك بالثوابت الشرعية التي قامت عليها البلاد بما يرسخ القيم ولا يمس بالثوابت ويواكب العصر لتحقيق مكاسب مضافة تعكس بصدقٍ أهمية الحفاظ على ما حققه قضاؤنا من منجزات».