صدر لصالحي حكم شرعي من المحكمة العامة في الرياض، وقد أبديت قناعتي بالحكم، لكن المدعى عليه الذي صدر الحكم ضده أبدى عدم قناعته بالحكم، وتوعدني بأنه سيكسب القضية في الاستئناف، وقد علمت قبل أيام، بأنه وجد الأوراق التي كان يبحث عنها، وأنه يزعم بأن حظوظه أصبحت كبيرة في كسب القضية ونقض الحكم الصادر ضده، والحقيقة أنني بدأت أقلق من هذا الأمر، لأنه قد يقلب الحق باطلا بأساليبه وألاعيبه، فهل تقبل محكمة التمييز إضافة أوراق جديدة، علماً بأنني سألت أحد معارفي له علاقة بالقضايا والمحاكم فقال «بأن المحكمة لا تقبل أي مستندات وأي وقائع جديدة، بل يقتصر دورها على دراسة الحكم من الناحية الشرعية وما قدمه الطرفان أمام المجلس الشرعي، حتى صدور الحكم في القضية»، فهل هذا صحيح؟ م.ز الحربي الرياض المعلومات التي قالها الذي تعرفه لم تكن دقيقة، لأن (المادة مائة وثمانين) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه «نقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض»، إلا أن (المادة مائة وأربعة وثمانين» نصت على أنه «مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع».