جميل أن يقول وزير الصحة: إن الوزارة – الصحة - تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة، لكن الأكثر جمالا أن نقول: يا دكتورأنت بحديثك هذا تتحدث وتلامس معاناة نعيشها، صحيح أن الدولة أولت رعاية المواطنين الصحية جل اهتمامها وعنايتها من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة لا يتحمل المواطن الكريم فيها أية كلفة أو عناء البحث عنها، هكذا تقولون. لكن مواعيد المستشفيات والمجمعات الطبية بالأشهر وفي بعضها بالسنة وربما أكثر شوي، وهذا يحاج إلى تنظيم عادل، أما المراكز الصحية فإنها هياكل خرسانية متهالكة لقدم إنشائها، وهي أي المراكز شبه خالية من الكوادر الطبية المتخصصة مثل عيادة الأسنان والعيون، والصدر، القلب، والباطنية، العظام، ليس فيها مختبرات طبية أو قسم للأشعة. خذ عندك مدينة جدة مراكزها الصحية خالية من العيادات المتخصصة،ومن المختبرات وأجهزة الأشعة، مريض تلك المراكز عندما يحتاج إلى تحاليل مخبرية فما عليه إلا أخذ موعد لتسليم أو سحب العينات من دم وغيره في المركز، ومن ثم إرساله إلى المختبر الإقليمي وبعد 15 يوما ربما ليجد النتائج كاملة. هذا الكلام ليس من السماع، بل من مراجعة مركز الشاطئ الصحي يوم 12/5/1432ه ليكون موعد أخذ عينات التحليل يوم 19/6/ 1432ه وإرسالها إلى مختبر جدة الإقليمي، ومن ثم عودة النتائج بعد(15) يوما، وهذا يحتاج إلى توزيع عادل. وإذا ما كنا أكثر إنصافا في الحديث عن مراكز جدة الصحية، فإن ذلك سوف يأخذنا إلى دمج مركزين في مركز واحد، على سبيل المثال مركز حي الزهراء تم دمجه مع مركز حي الشاطئ، فتطوع بعض من الأهالي للبحث عن البديل فكان لهم ذلك في مبنى لأحد سكان الحي مكون من أربعة أدوار متوفر فيه مصعد، قيمة أجره السنوي 300 ألف ريال؛ لكنه من الشؤون الصحية، وقس على هذا المركز غيره، وهذا يحتاج إلى رقابة عادلة. إذا كان هناك ما يشبه العدل في توزيع الخدمات الصحية، فإن المراكز في جدة بحاجة إلى إعادة هيكلتها الطبية والفنية والإدارية، وأرشفة ملفات مرضاها آليا، وتكليف مدير الشؤون الصحية للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة، حتى نقول أن الصحة لم تحمل المرضى عناء البحث عن العلاج.
