شرع الرئيس السوري في تنفيذ وعوده بالإصلاح، فبدأ من النافذة الأمنية التي طالما تذمر منها السوريون، منادين بشعارات الحرية، إذ أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والمعلنة منذ عام 1963. كما أقرت في جلستها الأولى التي عقدتها أمس برئاسة عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص. وفي المجال الاجتماعي والخدمي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين تقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج. ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد ب 60 بالمائة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة. من جهة أخرى، قال نشطاء إن القوات السورية فتحت النار أمس في حمص، المدينة التي تجتاحها موجة من الاضطرابات ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وقال النشطاء إنه بحلول منتصف نهار أمس فإن وسط مدينة حمص تحول إلى مدينة أشباح حيث الأسواق والمحلات التجارية والمدارس مغلقة في المدينة التي يقطنها حوالى 700 ألف نسمة وقتل فيها 17 متظاهرا مساء يوم الأحد. هذا وقالت الوكالة السورية للأنباء «سانا» إن «مجموعات الغدر والإجرام المسلحة» قتلت عقيدا في الجيش وثلاثة من أفراد عائلته الأحد الماضي في حمص. وأضافت أن ضابطين آخرين قتلا أيضا في المدينة في اليوم نفسه. أما في بانياس، شارك أكثر من 2000 شخص في تظاهرة احتجاج ضد النظام متحدين حظر التظاهر الذي أعلنته وزارة الداخلية، حسب ما أفاد شهود عيان. ونظمت هذه التظاهرة تعبيرا عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام «تنظيمات» ب «تمرد مسلح» في بانياس، وكذلك في مدينة حمص اللتين شهدتا في الأيام الأخيرة تظاهرات عدة طالبت بإسقاط النظام السوري.. وألقى الشيخ أنس العيروط، أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية في بانياس، كلمة أمام المتظاهرين الذين تجمعوا في إحدى ساحات المدينة، بعد ساعات على دعوة وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى الامتناع عن القيام «بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات تحت أي عنوان كان».