أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس قراراً يقضي بمعالجة وضع المعلمين المحولين للعمل الإداري بإعطائهم المراتب المستحقة من تاريخ صدور القرار حسب تصنيف وزارة الخدمة المدنية لكل موظف. وأوضح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أنه حين تم وضع هؤلاء المعلمين على مراتب أقل من المراتب المستحقة كان بسبب عدم توفر وظائف على المراتب المستحقة عند تحويلهم من المستوى التعليمي إلى العمل الإداري. يذكر أن وزارتي المالية والخدمة المدنية بدأت قبل عامين في إجراءات معالجة أوضاع المعلمين المحولين للعمل الإداري بناء على المصلحة التعليمية أو العامة. وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم حينها أن هناك أكثر من 500 معلم تم تحويلهم إلى إداريين بسبب قضايا أخلاقية، أو سلوكية أو أمنية، مشيرة إلى أن التوجيه السامي الكريم بهذا الشأن تضمن أن تضع الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق قواعد معالجة أوضاعهم بحسب خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية قبل التحويل (التي تعينوا بها على الوظائف التعليمية). وأرجعت المصادر تأخر تحسين أوضاعهم بسبب البحث عن وظائف مناسبة لكل معلم حسب مؤهله وخبرته ومدة تحويله للعمل الإداري. وأكدت أن العمل سينتهي قريبا من إيجاد وظائف مناسبة لكل معلم في إدارته التعليمية، مشيرة في ذات الشأن إلى أن هناك عددا من الوظائف المطروحة حاليا لتحويلهم عليها مثل وظيفة باحث تعليمي، أخصائي تعليمي، مساعد رئيس قسم، وأمين مصادر تعلم، وغيرها. يذكر أن المعلم يحول إلى العمل الإداري بحسب ما ورد في البند ثالثاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1097 في 12/9/1426ه في حال الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة، ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي، حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه، عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة، عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر دون عذر مشروع ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته.
