آلية لتطبيق القواعد النظامية في الوظائف التعليمية

وضعت وزارة الخدمة المدنية آلية لتطبيق القواعد النظامية والإجرائية تجاه المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية من معلمات ومعلمين، وإبعادهم عن حقل التدريس نهائيا وتحويلهم إلى وظائف إدارية نظير مخالفات قانونية.
وطالبت الوزارة لجان قضايا المعلمات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم، بمراعاة حسن تطبيق إجراءات التحقيق، وفقا للقواعد المنصوص عليها، وعدم تجاوز بنودها.
ورأت الوزارة أنه لا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه من قضايا، إذ يكتفى بتوجيه الشبهة له بالأدلة والقرائن، كما لا يشترط استنفاد جميع العقوبات التأديبية أو التدرج فيها والمنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، وأن يكون أحد الأسباب الموجبة بالنقل متوافرا ومقنعا، بعد دراسته من اللجنة، كما أنه لا بد من موافقة الوزير عليه.