على مدى سنوات طويلة وفي خضم تحديات كبيرة على مستوى التنمية، شاع مصطلح السعودة على نطاق واسع بحيث أصبح يشكل أحد أهم القضايا والمسائل المتعلقة بالتنمية وتحدياتها في الراهن والمستقبل، ولأن السعودة تمثل إحدى الهموم والهواجس في المملكة ولأنها تتعلق بالهوية الوطنية وملامحها، يأتي التحرك الرسمي لإلزام القطاع الخاص بزيادة العمالة الوطنية بمعدل 5.3 في المائة سنوياً وذلك بناء على توصيات جهات مكلفة بحل مسألة السعودة والاتجاه إلى إيجاد حلول عميقة وجذرية من أجل معالجة مشكلة البطالة. هذه التوصيات التي ترى وتهدف في الوقت نفسه لشطب 26.5 في المائة من قائمة البطالة وذلك عبر إحلال نحو 116.7 عاطلة وعاطل محل العمالة، من شأنها أن تحل مسألة البطالة وتقوم بتوسيع مشاركة المرأة السعودية في التنمية، وهو ما يجعل الاتجاه نحو حلول متدرجة للسعودة من الأهمية بحيث يمكن أن تكون فاتحة حقيقية لتحرك القطاع الخاص بشكل فوري وعاجل ومن مرتكزات وطنية لمساندة الدولة في إحداث حالة توازن في قضية التوظيف، ومن هنا فإن وجود تحرك رسمي لإلزام القطاع الخاص بزيادة العمالة الوطنية هو أمر ضروري وملح في المرحلة القادمة استنادا إلى معطيات تتحدث عن اتساع مساحة ورقعة البطالة بين الشابات والشباب، وهو ما يجعل قضية السعودة وزيادة العمالة الوطنية إحدى أهم القضايا الاجتماعية في المجتمع السعودي، التي ينبغي معالجتها والتعامل معها برؤية عميقة وجديدة أيضاً. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
