كشف مدير إدارة القروض المكلف في صندوق التنمية العقارية في المنطقة الشرقية المهندس يوسف الزغيبي، النقاب عن جملة من خطوات يزمع الصندوق الشروع فيها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء مركز لإدارة السيولة المالية، وإنشاء شركات عقارية للتمويل، فضلا عن ضمان الصندوق للقروض التي يحصل عليها من البنوك الوطنية، والتي تصل إلى 500 ألف ريال. وقال إن هذا المشروع في مراحله الأخيرة، سيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا توجه الصندوق إلى الدخول في شراكة استثمارية عقارية لبناء المساكن، فضلا عن تقديم الضمانات المطلوبة من المطورين العقاريين ما يعني زيادة مقدرة المطورين على الحصول على تمويل من الجهات التمويلية الخاصة بتكلفة أقل، وإيجاد مساكن ميسرة (منخفضة التكاليف)، زيادة المعروض من المساكن، والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم في خفض التكلفة. وبشأن شمول المواطنين الذين استلموا الدفعة الأولى وفقا لقيمة القرض السابق(300 ألف) قبل قرار الزيادة (500 ألف)، أوضح أن المواطن الذي وقع العقد أو الذي وقع العقد دون استلام الدفعة الأولى (30 ألف) والمواطن الذي استلم الدفعة الثانية من قيمة القرض وما يليها من دفعات أخرى لن يشمله القرار بزيادة قيمة القرض، وقال إن هناك نقاشا سيتم مع وزارة المالية حول النظر في شمول من تسلم الدفعة الأولى وإمكانية استفادته من رفع قيمة القرض التي وصلت إلى 500 ألف ريال. وقال في ندوة التمويل العقاري البارحة الأولى في مقر غرفة الشرقية، بمشاركة عماد شراب مدير الأكاديمية العربية العقارية والدكتور إبراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة العقارية، إن إدارة الصندوق رفعت للمقام السامي اللائحة التنفيذية، متوقعا إقرارها قريبا، دون إعطاء سقف زمني، مضيفا أن إدارة الصندوق تركز حاليا على تقليص مساحة الأراضي في سبيل الحصول على مبان اقتصادية ومبالغها تغطي قرض الصندوق، مضيفا أن الصندوق بدأ بمسطحات كبيرة في حدود 240 م2 للشقة/ للحصول على 300 ألف وقلصها إلى 175 م2 للشقة للحصول على كامل القرض وكان لدى الصندوق اتجاه لتقليص المساحة لتكون 140 م2 للحصول على القرض، مضيفا أن زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف أصبح لازما إبقاء مساحة الشقة عند 180 م2 للحصول على القرض الجديد، بالنسبة للفلل بدأ الصندوق تخفيض المسطحات لتصل إلى 245 م2، قريبا سيتم تخفيض المساحة إلى 200 م2 للحصول على القرض. وبالنسبة لمشروع الضامن، قال إنه يقوم على عقد ثلاثي بين الصندوق والبائع والمشتري، بحيث يقدم الصندوق جميع الضمانات للحصول على كامل مبلغ القرض (500 ألف) مقابل رهن العقار، معلنا عن توجه جديد بصرف كامل المبلغ عوضا من الآلية السابقة القاضية بصرف المبلغ على دفعات. وكشف النقاب عن الاتفاق مع البريد السعودي على استقبال الوثائق الرسمية بعد التأكد منها وختمها (طبق الأصل) دون الحاجة للحضور في الفروع المنتشرة في المملكة، مشيرا إلى أن العمل باستقبال الوثائق الرسمية بالبريد سيكون قريبا. وأوضح أن الصندوق يشترط أن يكون عمر البناء 10 سنوات وهناك دراسة لرفعه إلى 15 سنة، مشددا على النظر إلى العمر الافتراضي للمبنى، خصوصا وأن شراء العقار الذي يصل عمره 10 سنوات و25 سنة للسداد، ما يعني وصول عمره إلى 35 سنة. وأوضح أن إدارة الصندوق، بالتنسيق مع وزارة العدل لتنفيذ قرار لجنة الإدارة، والمتضمن أن يضمن الصندوق للبائع في العقارات المنجزة، التي تم شراؤها ممن صدرت الموافقة على إقراضه، مشيرا إلى أن الصندوق عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة العدل، وتم الاتفاق على أن تقوم كتابات العدل بتوثيق البيع لمن صدرت الموافقة على إقراضه، مع إفراغ العقار للمشتري بعد دفع المشتري الفرق بين قيمتي القرض والعقار وأن يتم رهن العقار لصالح الصندوق. وأعلن أن فكرة المشاركة مطروحة باشتراك أكثر من شخص لشراء أرض لبناء أكثر من وحدة، خصوصا بعد نظام الفرز وإمكانية استقلال كل وحدة سكنية بصك منفصل. وذكر أن الصندوق وقع اتفاقية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) لإتاحة الفرصة للمواطنين للتقديم على الصندوق عن طريق الإنترنت والجوال، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، المتضمن إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق، وجار العمل حاليا على إجراء التجارب النهائية لعملية التقديم عبر هذه الوسائل. أما الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني، فذكر في ورقة عمل أن هناك حوالى 10 ملايين مواطن لايملكون مسكنا. وأضاف بأن نسبة مساهمة سوق التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزيد على 2 في المائة، في حين أن هذه النسبة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 5 في المائة.
