أبدى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن موافقته على المبادرة المكونة من ثماني نقاط والمقدمة من علماء اليمن وفي مقدمتهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني. وكان مصدر في اللقاء المشترك المعارض قد أشار إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح رفض الاقتراح المقدم من المعارضة عبر رجال دين بتخليه عن النظام نهاية العام الجاري، مؤكدا تمسكه بعرضه المحدد من ثماني نقاط دون خريطة تنازله عن كرسي الرئاسة نهاية العام الجاري. وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة قد أعلنت رفضها لأي حديث عن اتفاقات انفرادية، مؤكدة استمرار العمل السياسي الداعم والمعزز للنضال السلمي للشعب في سبيل التغيير. إلى ذلك واصل المئات من المحتجين اعتصاماتهم للأسبوع الرابع على التوالي في ساحة التغيير في صنعاء ومحافظات تعز وعدن والحديدة وإب بشكل سلمي، عاقدين العزم أنهم لن يبرحوا تلك الساحات حتى يلبي الرئيس اليمني مطالبهم المتمثلة بإقالة أقاربه من المراكز القيادية في الدولة وتخليه عن الحكم الذي لا يزال لديه فترة سنتين. فيما بدأ عقد حلفاء وأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان مراكز قيادية في الدولة ورجال أعمال ينخرط عن الحزب الحاكم خاصة بعد قصف مواطنين قادمين من حرف سفيان لحضور تظاهرة تطالب بالرحيل، حيث كان آخر المستقلين حلفا قوي للنظام وزعيم قبلي من محافظة البيضاء أحمد العمراني، في حين تلقى الحركة الثورية السلمية تأييدا كبيرا من القبائل اليمنية بينهم قبيلة الرئيس ذاته التي أعلنت وقوفها إلى جانب الثورة، حيث امتدت الساحات لتشمل شوارع عديدة وخاصة في صنعاء الذي احتل ساحة كبيرة أمام الجامعة متفرقة من ثلاثة شوراع بمعدل ثلاثة كيلومترات. من جهة أخرى، أصدرت محكمة أمن الدولة في صنعاء أمس أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و15 سنة على ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة أدينوا بتنفيذ أعمال إرهابية. وحكم القاضي رضوان النمر بحبس عمار الوائلي أحد عناصر تنظيم القاعدة في محافظة مأرب 15 سنة، بعد إدانته بالاشتراك في عصابة مسلحة هاجمت سياحا إسبانا وقتل عدد منهم ومن مرافقيهم اليمنيين في يوليو (تموز) 2007. كما حكم النمر بحبس صدام الريمي ثلاث سنوات ورامي هانس هرمل ويلي (من أب ألماني وأم يمنية) سنتين. وذلك لإدانتهما بالقيام بأعمال إرهابية ضد السياح والمنشآت الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية في محافظة مأرب خلال الفترة 2008 حتى مايو 2010.