اعترف رئيس بلدية محافظة بدر، المهندس فرحان بن تركي الحربي بوجود مشاكل تؤجج أسعار العقارات وتتحكم في أسعارها ما تسبب في نشوء أزمة أراضي في المملكة، كما نفى أن يكون على دراية بأن بعض الممنوحين في مواقع مميزة من منسوبي الأمانة. وأشار المهندس الحربي إلى أنه حديث عهد بالبلدية، وأنه مجرد منفذ للأوامر التي يتلقاها من مرجعه الإداري أمين منطقة المدينةالمنورة.. فإلى نص الحوار: • نشرت «عكاظ» خبر تجاوزات في منح الأراضي في محافظة بدر، في البداية ماذا أنت قائل حيال ما نشر؟ هذه أراض تمنح بأوامر سامية، ونحن كنا نعد لصرف المنح العادية، ولكن جاء الأمر السامي بربط برنامج المنح بالإسكان، وجاء نص أمر وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف المنح تماما، ثم جاء خطاب توضيحي من الوزارة بأن المنح السامية لا يشملها الإيقاف، وعليكم بسرعة المنح، فاستجابة لهذه الأوامر منحناهم. • وما مضمون هذه الأوامر؟ هي أوامر متعددة تتراوح بين منح مواطن لوحده، ومواطن وأبنائه، ومواطن وأبنائه وزوجته. • بمعنى أن المواطن يقطع أمله الآن في أن يمنح أرضا بعد انتظار يزيد عن 15 عاما؟ لا.. الأمر صدر بالتريث لحين الانتهاء من تنفيذ الآلية الجديدة، فالمقام السامي شكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والهيئة العامة للإسكان، لوضع آلية وضوابط للمنح، خلصت الآلية إلى مشروعية المنح دون أحقية البيع، فيعطى المواطن وثيقة تملك من البلدية ولا يعطى صكا، بحيث لا يحق له البيع، وعندما يستفيد المواطن من هذه الأرض ويبني عليها سكنا له، يتم حينها استخراج صك له، وكل هذه الإجراءات كيلا تتحول مخططات المنح إلى بيئة خصبة للمضاربات العقارية بالأراضي. •إذا هذا اعتراف بوجود مشاكل في المنح في منطقة المدينة؟ نعم، وهذه مشكلة متفاقمة داخل الوزارة، فالذي أوجد مشكلة الإسكان في المملكة هي المضاربة بأراضي المنح، تجد المواطن يمنح أرضا فيبيعها بسعر جهاز «جوال»، وفي حدود 3 آلاف ريال، فيتدخل الهوامير والعقاريون ويحولونها إلى مضاربات عقارية، وهذه سببت أزمة عامة في عقارات المملكة. • المخططات التي هيئت للمنح قبل صدور الأمر السامي بتعليق المنح.. أين ستصرف أراضيها؟ لا زالت موجودة. • لماذا التأخير في المنح لسنوات؟ أنا بودي أن أنصف جميع المواطنين الذين لا زالوا في قوائم الانتظار، ولكن هذه ليست مشكلة قاصرة على محافظة بدر، فشح الأراضي مشكلة عامة على جميع مناطق المملكة. • أنت تقول الأراضي متوفرة، ومرة تقول هناك شح في الأراضي على مستوى المملكة، ولكن دعنا نتجه إلى موضوع مساحات الأراضي الممنوحة بأوامر سامية هي 900 متر مربع، أليس كذلك؟ نعم، 30 مترا طولا و30 متر عرضا. • وكيف يتم منحهم أراضي المنح العادية التي في الغالب لا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع؟. صحيح أن المنح السامية تزيد مساحتها عن المنح العادية، ونحن نضع ذلك في الحسبان وفق القوائم التي تنتظر المنح، وعلى العموم أؤكد أن مواقع الأراضي العادية أفضل بكثير من مواقع أراضي المنح السامية في بدر. • تتداول المجالس أن البلدية هيأت مخطط الغزلاني، غربي محافظة بدر لمنح المواطنين المنتظرين على قائمة المنح العادية، والآن تم منحه لمسؤولين كيف حدث ذلك؟. سنمنح المواطنين أراضي داخل النطاق العمراني، وفي مخططات أفضل من مخطط الغزلاني بإذن الله. • وكيف تفسر استحواذ موظفي أمانة المدينة على غالبية هذه المنح؟ والله العظيم لو وجد موظفون في الأمانة ضمن هذه القائمة فأنا لا أدري عنهم، فحقا الموضوع سبب لي الإساءة، حتى الوالد وأهلي وجماعتي في القصيم اتصلوا بي ويستفسرون عن الأمر. • قد لا تجد تفسيرا لذلك بحكم أنك حديث التعيين في البلدية، بينما قد تتم إدارة ذلك من أسلافكم أو من إدارة الأراضي. أنا استفسرت من مدير إدارة الأراضي الأخ جبريل الشاطري، وأكد لي عدم علمه بذلك. • ولكن مدير إدارة الأراضي حسب علمي من جدة وعين حديثا، أليس كذلك؟ يا أخي أنت تعرف أني لست من المنطقة، ووالله العظيم أنني لم أتلق اتصالا من موظف في الأمانة يعقب علي ويسأل عن معاملة منحته، وإذا كان هنالك أشخاص يعملون في الأمانة فأنا لا أعلم عنهم. • هل يعني أن وجود موظف في الأمانة في قائمة المنح أمر يشكل شبهة إدارية بالنسبة لك، بمعنى أنك لو علمت بأن في القائمة أحدهم سوف تحترز وترفض معاملته؟ قد لا يعني لي ذلك شيئا؛ لأن الأراضي متوفرة. • وكيف سيكون تعاملك مع اللجنة التي وجه بها أمير المنطقة؟ لا يوجد حرج في ذلك، والتثبت مطلوب، فأنا لم أمنح أساسا كي يكتب عبارة «منح» في الصحيفة. • إذا لم تكن لديك نية في المنح، فلماذا عممت قوائم الأسماء إذن؟ هي مجرد دعوة لإجراء القرعة العلنية، وأدعوكم للحضور إلى الصالة. • لا يبدو لي فرق بين دعوة من تريد منحه وبين من تمنحه، فالفارق ليس أكثر من مرحلة واحدة. إذا منحت تستطيع أن تقول «تجاوز». • إذن تعترف بوجود التجاوز قبل المنح؟ قد يثبت وقد لا يثبت. • هناك من يقول إنه انتظر قطعة أرض منذ 17 عاما، ليفاجأ أنها منحت لطفلة لا يتجاوز عمرها 10 أعوام؟ نحن مجرد منفذين، ولا يحق لنا أن نخلط توجيهات مراجعنا الإدارية في الأمانة، أو نبدلها بأمور أخرى. • حتى لو الممنوح طفلة؟ نعم لو طفلة، فالضوابط تختلف من منحة لأخرى، وضوابط المنح العادية تنص على ألا يقل عمر المواطن عن 18 عاما، ولم يسبق له المنح، وبالنسبة للمرأة أن تكون مطلقة أو أرملة، أو لم يسبق لها الزواج وتجاوز عمرها 25 عاما، بينما الأوامر السامية تمنح بدون هذه الشروط. • وبم تبرر أن ثلاثة أرباع الأسماء هم من خارج المحافظة؟ الوطن للجميع، لا يوجد مواطن من الشرقية ومواطن من الغربية، فالمواطن يمنح في أي مكان إذا تقدم لبلدية المنطقة التي يرغب أن تكون له أرض فيها.