كشف الأكاديمي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس أن وزارة التجارة شطبت 40 في المائة من السجلات التجارية في المملكة، لأنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من معايير النجاح في تسيير أعمالها. وقال في محاضرة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض البارحة الأولى، إن عدد السجلات المشطوبة بلغ 331.5 ألف سجل من أصل 876 ألف سجل، وأن جميع هذه السجلات تم شطبها نتيجة لمشكلات إدارية وتسويقية. وأكد أن بعض هذه المنشآت نجحت في الإنتاج لكنها تعثرت في تسويق هذه المنتجات، وفي اختيار القنوات المناسبة للتعريف بها وتوزيعها على المستهلكين. وأضاف أن الهيئات الداعمة والممولة لمشاريع الشباب أتاحت ما يزيد على تسعة مليارات ريال، لكن المستغل من هذه الإمكانات الضخمة لا يتعدى خمسة في المائة فقط، وأن نحو 60 في المائة من طلبات الشباب تتجه لقروض الزواج، بينما ذهبت 33 في المائة إلى مشاريع ترميم المساكن، وهو ما يشير إلى أن الشباب فشلوا في بناء دراسات جدوى لمشاريع وأفكار تجتاز اختبارات وشروط التمويل من هذه الجهات. ولاحظ الدكتور الرويس حدوث نقص مريع في البيانات والأرقام الصحيحة، التي تغذي دراسات الجدوى، وتضاربا كبيرا في المضامين الإحصائية والأرقام التي تصدر عن الجهات المختلفة. ويعتقد الدكتور الرويس أن 40 في المائة من أسباب فشل المشاريع تعود إلى عدم وجود دراسات جدوى حقيقية، خلافا لدراسات الجدوى التي يتم استنساخها من مشاريع قائمة أو دراسات سبق إعدادها قبل عدة سنوات. وشكك المحاضر في مصداقية الدراسات التي تقدم عليها المشاريع الصغيرة، والتي قادت إلى تعثرها وفشلها وخروجها من المنافسة ما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي. ونصح الدكتور الرويس شرائح الشباب الراغبين في الدخول إلى مجالات العمل الخاص ببذل جهد أكبر في إعداد الدراسات الحقيقية للجدوى للمشاريع التي يعتزمون الخوض فيها، إذا أرادوا تفادي خط التعثر والفشل، مؤكدا ضرورة إدراك أن جهات التمويل راغبة وقادرة على توفير التمويل شرط استشعار الجدية التي تعبر عنها الدراسة المعدة للمشروع طبقا للمعايير التنافسية. ودار حوار مباشر بين الدكتور الرويس والجمهور الكبير من الشباب الذين حضروا الأمسية، تركز بصفة خاصة حول قضايا التمويل، وكيفية بناء دراسات جدوى تلبي المعايير المطلوبة من الجهات الممولة. ونصح الرويس الشباب بعدم الاكتفاء بمصدر واحد في الاستيثاق بالمعلومة والبيانات، وبذل جهد ميداني شخصي للتأكد من صحة البيانات المتحصل عليها من الجهات الأخرى. وردا على أن نسبة من الذين فشلوا وشطبت سجلاتهم هم من خريجي إدارة الأعمال في الجامعات السعودية وأن ذلك يمثل مؤشرا على ضعف مخرجات التعليم، قال الدكتور الرويس إنه لا يوافق المتشائمين تجاه مخرجات التعليم، فالنجاح في الأعمال يعتمد على مكونات كثيرة ومختلفة، ومع ذلك فإن تجربتنا في التعليم المهني ما تزال فقيرة لكنها تخضع لمراجعات مستمرة وتشهد تطورا وتقدما في العديد من الميادين.