تمور المدينة ثروة مهدرة لغياب الفكر الصناعي

تنتج المدينة المنورة 116 صنفا من التمور الفاخرة، منها صنفان أوصى بتناولهما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهما (العجوة والروثانة).
وبلغ ما أسهمت به منطقة المدينة المنورة من إنتاج التمر، الذي يطلق عليه البعض نفط المدينة، 21 في المائة من إجمالي إنتاج التمور في المملكة، الذي يقدر بنحو مليون طن سنويا.
وقطعت المدينة المنورة شوطا كبيرا في تصنيع التمور، إذ وصل التصنيع إلى حوالى 32 في المائة من إجمالي انتاجها. وتشكل مصانع تمور المدينة 26 في المائة من مصانع التمور في المملكة، وهذا ما يعكس مدى تقدم المدينة المنورة في مجال تصنيع وتسويق التمور.
ولتسليط الضوء على «نفط المدينة» المهدر، كان لزاما علينا لقاء المختصين في هذا المجال، فكان لقاؤنا مع المهندس محمد بخاري مستشار زراعي، الذي قال للأسف الشديد لا توجد في المدينة المنورة أو حتى في المملكة كلها مصانع للتمور وأن الموجود عبارة عن مجرد معامل. وأوضح أن هناك اختلافا بين المصنع والمعمل، فالمعمل تدخل فيه التمرة وتخرج كما هي بنفس المواصفات بعد أن توضع في أكياس بلاستيكية أو كراتين، الذي يتم مجرد عملية تعبئة. أما تعريف المصنع فهو المكان الذي يستخدم التمور كمواد أولية بشكلها الأصلي وتستخرج منها منتجات مختلفة في أشكال أخرى جديدة
(By Products) مثل أنزيمات، خل، عصير مربيات، عسل تمر، مضادات حيوية، حرير صناعي، فورفورال، دبس بأشكال مختلفة.
ويضيف البخاري إن هذه المصانع تكلف ملايين الريالات وليست كالمعامل، لهذا فإنه لا يوجد في المملكة مصنع واحد يستقبل التمور كمادة خام ويخرجها منتجات مختلفة، بالرغم من أنها صناعة مجدية فباحتساب عدد النخيل في المملكة، الذي يتجاوز 23 مليون نخلة، وتنتج مليون طن يباع جزء من منتجاتها في السوق المحلية.
985 مليونا مبيعات 2010
ويشدد البخاري على أن الاستثمار في تصنيع منتجات التمور أكثر جدوى من بيعها بشكلها الحالي، والمقارنة في ذلك واضحة، فقد بيع العام الفائت في بورصة تمورالقصيم 195ألف طن بقيمة بلغت 985 مليون ريال، في حين أن دولة مجاورة باعت إنتاجها الذي لا يتجاوز خمسة آلاف طن، بعد تصنيعه بقيمة 200 مليون يورو (مليار ريال).
والسؤال الآن: لماذا لا يتم التصنيع لدينا؟.
الحج والعمرة
بالنسبة لتمور المدينة المنورة، فإن إنتاجها يباع بشكل جيد من خلال مواسم الحج والعمرة، لكنه لا زال يحتاج إلى دعم للحفاظ عليه وعدم إدخال منتجات مناطق أخرى إليها للحفاظ على خصوصية المدينة المنورة، كذلك يجب أن تكون هناك سوق للتمور المدينية مفتوحة على مدار العام مع الحفاظ على الدعاية الجيدة.
بنك لنخيل المدينة
ويشير بخاري إلى ضرورة إنشاء بنك خاص لنخيل المدينة المنورة، لحفظ الأصناف وذلك يتم بطريقة سهلة من خلال إجراء التحليل الوراثي لهذه الأصناف (DNA) بالتعاون مع الجامعات السعودية، وبذلك يتم حفظ الأصناف المدينية ومعرفة صفاتها كاملة. وبهذه الطريقة نقضي على الغش في البيع بالنسبة للفسائل حتى تتم المحافظة على الأنواع الأصيلة وإخراج غير الأصيلة. وبهذه الطريقة تتم خدمة المزارعين وترتفع أسعار الفسائل والنخيل والتمور في المدينة وتحافظ عليها.
هدية لزعماء الأمة الإسلامية
إن من أهم أنواع التمور في المدينة التي لا تحتاج إلى كثير من التسويق العجوة التي ورد فيها حديث نبوي شريف، ولذلك يجب أولا تحديد الصفات الوراثية لعجوة المدينة، ومن ثم التوسع في زراعتها داخل المدينة المنورة، ومن ثم تعبئة منتجاتها في عبوات فاخرة لتكون رمزا للمدينة، تباع في الأسواق العالمية وكذلك يمكن تقديمها كهدايا من المدينة المنورة للزعماء والقادة في الدول الإسلامية، إلى جانب تسويق العجوة في عبوات صغيرة بأسعار معقولة لتكون هدايا رمزية للمعتمرين والزوار، إنشاء صناعة هدايا على نوى العجوة من خلال صناعة السبح وتسويقها في محال الهدايا أو شركات الطيران، وخصوصا الخطوط السعودية، عصر النوى واستخراج زيت نوى العجوة وبيعه، وبذلك نكون أعطيناها حقها من الاهتمام اللازم.
التغليف يسير بشكل جيد
من جهته، يضيف مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية في المدينة المنورة بندر بادي العلوي أن تغليف التمور في المدينة المنورة وصل إلى مستويات متقدمة بفضل الله عز وجل، حيث ظهرت الوسائل الحديثة ومصانع التغليف التي ساهمت بشكل كبير في تطوير صناعة التمور، فضلا عن المهرجانات السنوية التي تعرف المستهلكين على مستويات مختلفة على تمور المدينة المنورة وأهميتها ومكانتها.
انخفاض المبيعات
ويضيف أنه «لا توجد إحصاءات رسمية حول حجم السوق، ولكن باختصار أستطيع أن أقول إن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا، عما كانت عليه في السنوات السابقة وذلك في المملكة بشكل عام، وهذا مؤشر لابد أن يتم النظر إليه بدقة وعناية وبحث أسبابه، فمن الطبيعي أن تزيد هذه المبيعات عاما بعد عام».
صناعة غير مؤهلة
نحن نحلم أن نحقق ريادة في صناعة التمور لكن الوضع القائم لا يؤهل لذلك، فما زالت صناعة التمور غير مؤهلة لأن تحتل الريادة، وهو ما جعل تمور المملكة، تتم تعبئتها في الخارج وتباع بأسعار مرتفعة كان الأولى أن تكون من نصيب المزارع السعودي وتنعكس على الاقتصادي المحلي.
ثقافة البيع
ويضيف بادي «يجب أن يتم تطوير ثقافة البيع بشكل احترافي لدى المزارعين، بحيث بيعون منتجاتهم بعد تغليفها وتصنيعها بشكل أفضل من الحالي، من خلال دورات تثقيفية وتشجيع الكوادر الشابة لدخول هذا المجال، ودعمه ماديا ومعنويا حتى تتطور ثقافة صناعة وتسويق التمور في المملكة.»
دور الصناديق
ويشير بادي إلى أن دور الصناديق الداعمة إيجابي يشكرون عليه، لكنه لا يفي بالطموح ومتطلبات مطوري صناعة التمور، إذ إن التسهيلات الحالية غير كافية، وذلك بسبب العوائق العامة، فلابد لتشجيع قيام مثل هذه الصناعات من إزاحة العقبات أمام صناعة التمور بشكل عام حتى يتسنى لنا في منطقة المدينة المنورة، وغيرها من المناطق التي تتوفر فيها البيئة الخصبة لصناعة التمور وإنتاجها، حينئذ نستطيع أن نقول إننا سنقفز قفزات هامة في هذا المجال، نستطيع من خلالها أن نوفر الريادة للملكة على مستوى العالم بأسره.
تحقيق المعادلة
ويضيف أنه لتحقيق المعادلة المتمثلة في تحقيق التنمية الصناعية مع الحفاظ على البيئة، لابد أن يكون هنالك دعم كبير من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة وإمارة منطقة المدينة المنورة وتكاتف الجهود، لأن منطقة المدينة المنورة تمتلك مزايا مهمة ومتميزة في صناعة التمور، لاسيما مكانة المدينة المنورة على مستوى العالم الإسلامي، وكونها مقصدا لمئات الآلاف سنويا الذين يقصدونها، ما يوفر فرصا استثمارية كبيرة.
18 مصنعا للتعبئة
وحول عدد المصانع التي تعمل في المدينة، يشير بادي إلى أنها في حدود الثمانية عشر مصنعا تعتمد على تعبئة التمور، ويمكن تطويرها بشكل أكبر من خلال التسهيلات وإزاحة المعوقات وتشجيع صناعة التمور من خلال تخصيص قروض استثمارية لها، ما سيساهم بشكل كبير في تطوير هذه الصناعة وتنميتها حتى نصل بها إلى الريادة.
وبين أن هناك خططا لتطوير الصناعة وجذب أنواع جديدة من الصناعات يتم طرحها في الفترة الحالية، وذلك للمساهمة في تطوير صناعة التمور وجلب أنواع جديدة من صناعاتها تساهم بشكل كبير في تفعيل دور المملكة في هذا المجال .
45 منتجا للتمور
ويضيف بادي هناك عدد من الصناعات الجانبية التي يمكن قيامها مع صناعة منتجات التمور، من خلال عمليات تصنيعية وتحويلية عليها استخلاص الكثير من المنتجات، التي تمثل إضافة ذات مردود اقتصادي لتشمل أكثر من 45 منتجا من أهمها: استخلاص عسل التمر أو عصير التمر المركز (الدبس)، إنتاج أصابع التمر، إنتاج الإنزيمات والبروتين وحيد الخلية وبعض الهرمونات والمضادات الحيوية وبعض الخمائر، إنتاج الخل والكحول الصناعي والطبي، إنتاج السكر، إنتاج عجينة التمر ومربي التمر، تجميد الرطب، تصنيع الأثاث المنزلي والأخشاب، تصنيع الأعلاف من مخلفات النخيل، تعبئة وكبس وتغليف التمور، صناعة الورق.
غرفة زراعية
ويضيف بادي أنه لتحقيق الاهتمام بالزراعة بشكل عام، فإننا نطالب بقيام غرفة زراعية متخصصة تعنى بشؤون الزراعة ومنتجاتها وتصنيعها، سيكون لها انعكاسات إيجابية على صناعات منتجات التمور في حال قيام مثل هذه الغرفة، وستسهل كثيرا من مهام صناعات التمور وتشجيع المزارعين إذا ما أقيمت بقوانين نظامية تحقق مصلحة المزارع وتحافظ على المنتجات.
خلق الوظائف
ويشير بادي إلى أن التوسع في صناعة منتجات التمور في المدينة، سيساهم في استيعاب خريجي الكليات التقنية ومعاهد التدريب الذين يتخرجون كل عام بالمئات ويقضي على الكثير من المشاكل أولها البطالة، إذ لابد من الاستعانة بالكوادر الشابة لأنها تمثل أفكارا تطويرية جديدة لاشك سيكون لها الأثر البالغ في تطوير صناعة التمور حتى نصل بها إلى الريادة العالمية.