جاء في خبر عن وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الغرف التجارية السعودية شكل لجنة لرفع قدرة وكفاءة أداء محطات الوقود على الطرق السريعة، واللجنة تضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين. وبحسب ما جاء في الخبر، فإن اللجنة المشكلة ستتولى متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين في محطات الوقود والمرافق التابعة لها على الطرق السريعة. وعلى الرغم من دهشتي من علاقة اللجنة الوليدة بالمتابعة الميدانية، إلا أنني أتساءل عن أي محطات وقود ومراكز للخدمة تتحدث تلك اللجنة؟ فمحطات الوقود قليلة جدا على الطرق السريعة وتغيب تماما عن بعض الطرق، فعلى سبيل المثال الطريق السريع من مدينة ينبع الصناعية تحديدا إلى مدينة جدة، وهو بذلك يربط بين أهم مدينتين وميناءين على ساحل البحر الأحمر وهو طريق دولي ويخدم الحجاج والمسافرين، لا توجد به أي محطة وقود، والمسافر عبر ذلك الطريق يقطع 350 كلم دون أن يجد محطة وقود، فغياب محطات الوقود على باقي الطرق السريعة ملفت وقلة تواجدها أمر سلبي، وعلى اللجنة وهي تضم أيضا عددا من أصحاب شركات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة إيجاد المحطات ومراكز الخدمة ومن ثم بحث الارتقاء بأدائها وتطوير خدماتها، والموجود منها يفتقد أبسط معايير الخدمة وأدنى مستويات العناية، فالمسافر عبر الطرق السريعة في بلادنا يلمس تدني مستوى الخدمة وغياب أبسط أبجدياتها كوجود مطاعم ومحال وورش ومراكز صيانة بمعايير عالية الجودة وانعدام تام لبعض المرافق في بعض المحطات ومراكز الخدمة، والتي أضحت شبه مهجورة، ناهيك عن سوء النظافة في مساجد ودورات المياه لبعض تلكم المحطات، والتي يأمل كل مسافر أن ترتقي فيها الخدمة وتصل للسقف الأدنى من توفير الخدمات. إن ضعف الرقابة من جهات ذات صلة يتيح الفرصة للغش والتلاعب بأسعار البنزين وخلط الأحمر بالأخضر في بعض الحالات لكسب فارق السعر، وقد سجلت حالات كثيرة خاصة من المحطات الواقعة في مناطق نائية وبعيدة عن عين الرقيب، وعلى حد علمي هناك معايير من شركة أرامكو بإلزام محطات البنزين باستخدام (ليات) شفافة، ذلك الاشتراط الذي غيب تماما من محطات الوقود، إضافة إلى ذلك تربع الوافد على عرش العمل في تلك المحطات ففي غالب الأحيان وأكثر الحالات تكون هذه المحطات مستأجرة من قبل الوافد ويعطي صاحبها مبلغا من المال في آخر كل شهر غير مكترث ولا مبال. وما نتطلع إليه من تلك اللجنة أن كانت جادة فيما تصبو إليه تغطية كل الطرق السريعة بمحطات وقود ومراكز خدمة متكاملة ونموذجية وبمسافات منطقية تفصل بينها لا أن يكون بين المحطة والأخرى أكثر من 300 كلم والعمل على رفع مستوى الأداء والتزام أصحاب المحطات بالمتابعة المستمرة للنظافة ومحاسبة أصحاب المحطات من المقصرين. ويأمل العامة والمتابعون العمل الجاد من قبل اللجنة الجديدة على سعوده تلك المحطات والمراكز وإحلال الشباب السعودي عوضا عن الوافد، ففي غير مرة كتبت عن جدوى سعودة محطات الوقود بوضع حد أدنى للراتب بما يتناسب ومتطلبات الحياة المعيشية، ومن ثم إلزام أصحاب المحطات وفق جدول زمني بسعودتها. ياسر أحمد اليوبي مستورة