تقدمت المملكة بطلب لاستضافة القمة العربية الاقتصادية الثالثة، التي ستعقد بعد عامين. وقال السفير أحمد عبدالعزيز قطان مندوب المملكة لدى الجامعة العربية، إن وفد المملكة تقدم في الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية والمندوبين الدائمين للدول العربية بهذا الطلب، الذي ينتظر رفعه إلى وزراء الخارجية ثم للقادة العرب في اجتماعات قمة شرم الشيخ التي ستعقد غدا. وأشار قطان إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية هو من سيرأس وفد المملكة في اجتماعات قمة شرم الشيخ. فيما أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن جميع المشاركين في الاجتماع رحبوا وبالإجماع باستضافة المملكة للقمة الاقتصادية المقبلة. من جهته، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن قرارات كثيرة تمت مناقشتها في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد أمس، لدعم العمل العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالربط السككي بين الدول العربية. وقال العساف في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية، إن قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في العام 2009م، خرجت بقرارات كثيرة، منها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن المملكة أودعت حصتها من الدفعة الأولى من مبلغ الدعم المخصص لصندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت مساهمة المملكة في الصندوق 500 مليون دولار؛ أي ما يقارب ال 40 بالمائة من الموارد المودعة. وأشار العساف إلى أن هناك العديد من المبادرات السعودية بخصوص الأمن الغذائي، سواء أكانت مبادرات من القطاع الخاص أو من مستثمرين سعوديين في عدد من الدول العربية. مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أنشأت شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار الزراعي في الخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، إضافة إلى تبني الصندوق السعودي للتنمية لعدد من المشاريع الزراعية في عدد من الدول العربية. واختتم وزير المالية تصريحه بالقول: إن الاجتماع الوزاري ناقش القرارات الخاصة بالأمن الغذائي وما يجب أن تقوم به المؤسسات المالية أو الدول؛ لتشجيع الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى مناقشة الربط الكهربائي بين الدول العربية، والربط البري، وتطوير الموانئ العربية لدعم التجارة البينية بين الدول العربية، ومتابعة قرارات قمة الكويت. من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية أنه تم الاتفاق على تغيير مسمى القمة الاقتصادية إلى «القمة العربية التنموية .. الاقتصادية والاجتماعية» وتم تحديد موعد عقد القمة المقبلة ليكون 19 يناير 2013، كما تم الترحيب بمبادرة البنك الدولي للمشاركة في التنمية. مضيفا أن البنك الدولي لأول مرة يطلق مبادرة للتنمية في العالم العربي، ركيزتها البنية الأساسية، ثم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية.