تحقق لجنة شكلها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، من عدد من الأطباء والعاملين، في شكوى مواطن عن عدم تفاعل الطاقم الطبي والإداري في مستشفى عسير المركزي، مع حالة ابنه إثر تعرضه لحادث، ورفضهم إجراء الكشف عليه، قبل أن يعرضوا حياته للخطر بإجراء العملية تلو الأخرى. وقال المواطن مفرح أحمد علي «تعرض ابني ريان البالغ من العمر سبع سنوات، لحادث دهس أدى لإصابته بكسور، وراجعت به عيادة العظام في مستشفى عسير المركزي الساعة السابعة صباحا، واكتفى الطبيب حينها بأخذ أشعة دون الكشف على ابني، وكتب له موعدا للمراجعة في 17/11/1431ه وطردني من العيادة، فيما أخذت الممرضة تهدده بإبرة في يدها، وهو يصيح من شدة الألم، وبعد أن تدهورت حالته راجعت المستشفى في اليوم نفسه فرفضوا استقباله، ولم يتحقق ذلك إلا مغرب ذلك اليوم، واستدعوا الاستشاريين وعند حضورهم وبعد الكشف عليه، أبلغوني أن حالته سيئة حيث تسبب ذلك في مشكلات في المسالك البولية، ونقل إلى المستشفى واستمر فيها منوما سبعة أيام، وأبلغوني أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية «قسطرة»، وبالفعل أجريت له وبعد أقل من ساعة من إجرائها أبلغوني أن حالته تزاد سوءا، ويحتاج لعملية أخرى فوافقت، وبعد الانتهاء من العملية الثانية أبلغني الأطباء بأن حالته سيئة ويحتاج لتحويله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ولا يزال يعالج هناك». وأضاف «إن ابني كان يصرخ ويتألم، ووالدته أسيرة الكرسي المتحرك تبكي حسرة عليه وأنا أبكي وأتألم من حسرتي عليه، وتوسلت حينها للمشرف العام على المستشفى صالح الوادعي، لكي يستقبل ابني ولكنه كان يرفض بشدة لأنه عرف أنني رفعت برقية عاجلة إلى وزير الصحة طلبت فيها إلزام الأطباء بالكشف على ابنه». وقال الناطق الإعلامي في صحة عسير سعيد النقير «إن وزير الصحة وجه بتشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في هذا الموضوع، واطلعت اللجنة على كافة الإجراءات الطبية التي اتخذت في حق المريض من قبل المستشفى، واستمعت اللجنة لوالد المريض، وأخذت جميع مرئياته، وللتأكد من كافة جوانب الموضوع كلفت لجنة أخرى من قبل الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة لمراجعة ملف المريض بالكامل وإبداء رأيها النهائي».