أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة (ديوان المظالم) النظر في القضية المرفوعة من طبيب في مركز صحي، ضد إدارة الرعاية الصحية التابعة للشؤون الصحية في جدة، إلى الإثنين 25 ربيع الأول، وجاء التأجيل في جلسة الأمس، عقب طلب القاضي من مندوب الشؤون الصحية الرد بخطاب رسمي عن سبب عدم تكليف الطبيب بعمل يتلاءم مع ظروفه الصحية، وتقديم ما يفيد بذلك في الجلسة المقبلة؛ وهي الخامسة في جلسات القضية. وكان الطبيب الذي يعمل في أحد المراكز الصحية في جدة، تقدم بشكوى ضد إدارة الرعاية الصحية بسبب رفضها النظر في تقرير طبي قدمه لإلغاء تكليفه بالعمل أثناء فترة الحج في المطار أو تخفيف عمل مراعاة لظروفي المرضية حسب قوله في صحيفة الدعوى، ما تسبب في مضاعفة الآلام عليه ودخوله مستشفى الملك فهد حيث خضع لعملية جراحية في فقرات العنق استغرقت 12 ساعة، وطالب بتعويضه بمليون ريال عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به باعتبارها إصابة عمل. جاء رد الشؤون الصحية على القضية في خطاب الإدارة القانونية الموجه إلى ناظر القضية في جلسة الأمس، برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح من النظام أو واقع الحال، وطالب من ناظر القضية إثبات صحة دعوى الطبيب بالأوراق الرسمية الثبوتية، وجاء في الرد أيضا أن رئيسة الطبيب تعد من الكفاءات المشهود لها بحسن الخلق مع الجميع ولم يحدث منها أية إساءة أو تصرف غير لائق تجاه الغير، وأضاف: تخفيف العمل على الطبيب يقتضي توصية من قبل الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ القرار. من جهته، أوضح أمس ل «عكاظ» الطبيب أنوار أحمد صاحب الدعوى، أن الشؤون الصحية أخذت تدافع عن رئيسة القسم ونسيت أنني زميل في الإدارة، مبينا امتلاكه أوراقا ثبوتية ومستندات رسمية تدين المركز الصحي الذي يعمل به، وتقوي قضيته، وقال: «جميع المستندات موقعة من قبل رئيسة القسم التي تؤكد تورطها في تدهور حالتي الصحية» وزاد: «تعرضت للتهديد بفصلي عن العمل من قبل رئيسة القسم إذا لم أقم بمباشرة العمل في مطار الملك عبدالعزيز أثناء فترة حج 1429ه، رغم تقديمي تقريرا طبيا يثبت مرضي وكانت النتيجة إصابتي بأمراض أعاني منها حتى الآن».