دحض خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن، اتهام لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني عمر البشير باختلاس مبالغ تصل إلى 9 مليارات دولار من أموال الدولة وإيداعها في حسابات أجنبية، وفقا لمراسلات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس. وقال المبارك لصحيفة الجارديان اللندنية إن هذه الاتهامات دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومته. ولفت إلى أن «الادعاء بأن يإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة ادعاءات تثير الضحك لسخافتها. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية». وأضاف «أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، هو بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته». واستطرد «محاولات التشهير لا بالبشير فحسب بل والسودان ككل معروفة تماما، ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب ورهاب الإسلام». وتقول الوثائق المسربة والتي نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية إن دبلوماسيين قد نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن. ونقلت البرقيات المتبادلة عن أوكامبو قوله لمسؤولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، وترديده مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير. وجاء في البرقية أيضا «قال أوكامبو إن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها». ورد لويدز بالقول إنه «ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير». وقال البنك «ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا».
