أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينةالمنورة إلى المحكمة العامة ملف قضية الخادمة الإندونيسية المعنفة، ومن المقرر أن يتم اليوم تحديد القاضي المكلف بالنظر في الدعوى وموعد الجلسة الأولى. وأكد ل«عكاظ» المحامي عبد الرحمن المحمدي ممثل الادعاء ووكيل الخادمة المعنفة أن المحكمة تسلمت الأربعاء ملف القضية من بعد اكتمال إجراءات التحقيق واستجواب جميع الأطراف، مبينا أنه باشر في إعداد لائحة الدعوى لتقديمها للمحكمة تتضمن المطالبة بالحق الخاص وتشتمل على طلب تعويض موكلته ماديا بمبلغ لن يقل عن 300 ألف ريال. ويستند المحمدي في مطالبته إلى ما لحق بموكلته من أضرار جسدية، وتوقع أن يحضر إلى الجلسة معذب الخادمة على اعتبار أن القانون يفرض على المدعى عليه المثول أمام القاضي حتى لو عمد إلى توكيل محام للدفاع عنه. وفيما يصل مساء غد والد الخادمة المعنفة واثنان من أقاربها للمدينة المنورة للقاء «سومياتي سولان مصطفى» أكد المحامي أن تقرير الطب النفسي الذي صدر بعد الكشف على معذبة موكلته الموقوفة في السجن العام أثبت أنها لا تعاني من اضطرابات نفسية خلال فترة اعتدائها على الخادمة، كما أنه لا يوجد لها سجل طبي في مستشفى الصحة النفسية قبل الاعتداء. وأكد أنه سيطالب أيضا بتحميل المدعى عليها تكاليف العلاج ومتابعة تأهيل المريض نفسيا بحسب ما يقرره الفريق الطبي المشرف على الحالة، إلى جانب تسليم موكلته رواتب أربعة أشهر هي شعبان، رمضان، شوال، وذو القعدة، والتي لم تتسلمها حتى لحظة توقيف المدعى عليها بتهمة الاعتداء. وفيما تولى محاميا الدفاع عن المرأة المعنفة للخادمة أوضح وكيل الخادمة أن لديه تقريرا يؤكد سلامة الخادمة نفسيا وعقليا قبل وصولها إلى المملكة، يذكر أن معنفة الخادمة وهي مواطنة سعودية لا تزال في السجن العام.
