دراسة مسودة تشريعات الرقابة المصرفية في دول التعاون

تناقش لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع والخمسين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون غداً، تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية على الجهاز المصرفي في دول المجلس.
كما ستناقش اللجنة ترتيبات الحلقة النقاشية التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس عام 2011م بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية وذلك حول قضايا الإشراف والرقابة المصرفية، وتركز على موضوع كفاية رأس المال وبازل 3 (Capital Adequacy and Basel III)، إضافة إلى استعراض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.
وسيعقد على هامش اجتماع اللجنة ورشة العمل السادسة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس، بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي في دول المجلس، والذي سيصاغ لاحقاً كوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة لدول مجلس التعاون، كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي.