احتواء الأسعار بتعدد الأدوار

لقد أصبح المواطن يئن من ارتفاع أسعار الأراضي بشكل خرافي وكذلك المساكن التي أصبح الحصول عليها أمرا مستحيلا على المواطن ذي الدخل المتوسط، خصوصا مع تمسك بعض الأمانات بنظرية ألا يمكن البناء بأكثر من دور واحد (أرضي والأول) وهو ما ساهم في صعوبة توفير الخدمات في المدن الكبرى وخصوصا في الأحياء الجديدة كالهاتف والكهرباء والماء وغيرها؛ وذلك بسبب الكلفة العالية في التمدد السكاني الأفقي ونحن نخالف دول العالم ومن أكثر الدول كلفة في البناء.
ألم يحن وقت وضع استراتيجيات جديدة للتوسع الرأسي وتعدد أدوار المباني والحاجة باتت أكثر إلحاحا من ذي قبل؛ بسبب ارتفاع تكاليف البناء ومواده وغلاء أسعار الأراضي وغلاء المعيشة. إن الحل يتمثل في التوسع الرأسي لأكثر من دورين مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدات السكنية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والمستثمر؛ لأن المستثمر سمح له بالاستفادة من مساحة الأرض وتعدد الأدوار والمواطن يجد خيارات كثيرة من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا عليه وعلى المواطن.
لماذا لم يسمح بذلك في الرياض خاصة دون غيرها من مدن المملكة كجدة والدمام والخبر وبعض المدن الأخرى التي سمح لها بتعدد الأدوار في أحيائها السكنية، وهنا نتساءل، لماذا تختلف أنظمة البناء بين المدن الرئيسة في المملكة؟!
ولماذا لا تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية نظاما موحدا يتناسب مع وضع مدن المملكة ومع احتياجاتها وتخصيص المدن كفئات معينة بحسب حجمها؟! والمطالبة بالسماح بتعدد الأدوار بضوابط بحيث يتم توفير لسكان العمارة المكونة من أكثر من ثلاثة أدوار نصف دور مواقف للسيارات وكل ما زاد عدد الأدوار يتم توفير مواقف إضافية وهكذا، فهل نرى من أمانة الرياض في القريب العاجل إن شاء الله بالتحول إلى التمدد الرأسي بدلا عن الأفقي المرهق للمواطن والوطن؟
محمد التميمي