null

برر وزير الداخلية العراقي جواد كاظم البولاني الاستغناء عن 50 ألف رجل أمن عراقي، بعد أن ثبت عدم صلاحيتهم للعمل في السلك العسكري، بالمساعي التطهيرية بغية تحصين المؤسسة الأمنية داخليا من الطائفية والحزبية توطئة لسد ثغرات الاختراقات، وتوجيهها للعمل بمنأى ومعزل عن التقلبات السياسية في البلاد.
وشدد على أن وزارة الداخلية، التي تضم أكثر من نصف مليون فرد، أصبحت قادرة على تولي ملف مواجهة الإرهاب، داعيا الحكومة العراقية المقبلة إلى نقل الملف من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية وفق برنامج زمني واضح ومحدد. واشترط البولاني، وهو زعيم كتلة تحالف وحدة العراق التي تضم سياسيين عراقيين من السنة والشيعة من العرب والأكراد ومن غير المسلمين، مواصفات محددة في رئيس الحكومة المقبلة حتى «يملأ العين». وعندما سألته «عكاظ» عما إذا كان نوري المالكي «يملأ العين» أجاب: «تريدونني أعيد حجتي». وتحدث الوزير العراقي عن علاقات متينة تربط المملكة بالعراق، مؤكدا أن الرياض داعمة لوحدة العراق واستقراره وعروبته، معددا التسهيلات التي قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام. وذكر أنه نقل لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدى لقائه في منى يوم عيد الأضحى تقدير القادة العراقيين، وامتنان نحو 32 ألف حاج على ما وجدوه من خدمات عالية المستوى. فإلى فحوى الحوار:
• أبدأ معكم من عند لقائكم وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ضعونا في موقع المتلقي لمستخلص اللقاء؟
في واقع الأمر، إن لقائي بالأمير نايف كان بهدف تقديم الشكر الوافر لوزارة الداخلية، ولسلطات المملكة عموما على النجاح الباهر والمتميز في موسم حج هذا العام. وقد نقلت للنائب الثاني وزير الداخلية شكر وتقدير العراقيين عموما، ونحو 32 ألف حاج عراقي على ما وجدوه من خدمات عالية المستوى، وتسهيلات منقطعة النظير، وأمن وارف منذ أن وطئت أقدامهم أراضي المملكة، وهذا غير مستغرب، فالمملكة حققت نجاحات في مجال إدارة الحج بامتياز، والمنصفون في العالم يقفون لهذا الجهد الكبير احتراما وتقديرا.
اللقاء تطرق أيضا إلى بحث التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والوضع الأمني في العراق، وثمنا عاليا لقيادة المملكة حرصها على استقرار العراق ووحدة أراضيه وعروبته. ولا أدل على ذلك من النداء الذي وجهه الملك عبدالله بن عبدالعزيز للكتل العراقية لبحث أزمة تشكيل الحكومة التي استمرت أكثر من تسعة أشهر. وقد أجمعت كثير من الكتل السياسية أن دعوة الملك عبدالله مخلصة ومهمة لدعم الأجواء السياسية العراقية وتأتي لتحقق المصالحة الوطنية بين الأطراف العراقية.
خدمات عالية المستوى
• ما هو تقييمكم لمستوى الخدمات التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن؟
في كل عام تفاجئ المملكة العالم بتطورات مذهلة في مجال خدمة ضيوف الرحمن. فمن جسر الجمرات العملاق، إلى قطار المشاعر إلى خدمات النقل، والبنية التحتية وخدمات الصحة والدعم اللوجستي، إلى مظاهر جوهرية متعددة.
وكما أشرت، فإن المملكة بقائدها خادم الحرمين الشريفين لم تدخر مالا ولا جهدا ولا وقتا إلا وأنفقته من أجل راحة ضيوف الرحمن. إن تقديم خدمات بهذا المستوى لأكثر من أربعة ملايين حاج، وفي حيز زمني لا يتجاوز خمسة أيام، يعد إعجازا وإنجازا. وهذا لم يأت من فرغ بل نتيجة طبيعية للجهد والسهر والإنفاق المالي الكبير. وقد شاهد الجميع قطار المشاعر المقدسة وهو ينقل الحجاج في رحلات دؤوبة، كما شاهدنا انسيابية نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة وغيرها، وهو أمر يستحق الشكر لله أولا، ثم لقيادة المملكة على هذا الجهد غير المستغرب.
مروحيات وحماية أمنية
• أثناء مغادرة الحجاج العراقيين يتعرض بعضهم إلى مشاكل عند دخولهم الأراضي العراقية من قبل قطاع الطرق والمارقين على القانون المتحدين لسلطة الأمن العراقي، ما هي التدابير التي اتخذتموها لحفظ أمن حجاج البر بعد وصولهم المنفذ العراقي؟
ملف أمن الحجاج من مسؤوليات وزارة الداخلية العراقية، ولدينا ترتيبات عالية المستوى لمنع تكرار ما حدث من مشاكل قبل أربعة أعوام تقريبا. ومن هذه الترتيبات تسيير قوافل أمنية مصاحبة لقوافل الحجاج، فضلا عن تسيير مروحيات في الجو تراقب حركة الحجاج وتقدم لهم الدعم والمساندة والخدمات اللازمة. وكما يعلم الجميع، فإن السنوات الثلاث الماضية لم تسجل أي حوادث أمنية على الإطلاق، ولدينا ترتيبات مع سلطات الأمن في المملكة لضمان دخول الحجاج إلى العراق بيسر وسهولة.
أما بالنسبة لحجاج الجو، فجميع مطارات العراق جاهزة ومهيأة لاستقبالهم، ولدينا متابعة لصيقة ودائمة مع الناقلين الجويين لضمان عدم تأخر أي رحلة عن موعدها في نقل الحجاج. وهناك عقوبات صارمة نعتزم تطبيقها فيما لو تخلى أي ناقل جوي عن الحضور في الموعد المحدد.
تشكيل الحكومة
• هل تسمحون لنا أن ننتقل بكم إلى آخر الأمور تطورا على الساحة العراقية كأزمة تشكيل الحكومة، تقاسم الفرقاء السياسيين المواقع الرئاسية الثلاثة، فيما لا يزال علاوي يلوح بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، هل تمخض أي تقدم ملموس على صعيد حلحلة أزمة تشكيل الحكومة؟
وفق منطوق الحال، فإن التوافق الوطني والوحدة من أهم مرتكزات العملية السياسية، وعلى الكتل السياسية وقادتها تعزيز الوفاق، وتقديم المزيد من التنازلات بغية تحقيق الاستقرار السياسي، الذي هو ضروري لتجسيد الأمن، التنمية، والعدالة الشاملة.
بصفتي وزيرا للداخلية منذ أربعة أعوام، قلت مرارا وتكرارا إنه بدون استقرار سياسي سيكون المجال مفتوحا والثغرات واضحة، وسيندفع الإرهابيون والخارجون عن القانون إلى تنفيذ مخططاتهم، وضرب الأهداف الحيوية والاستراتيجية. وفي نهاية الأمر سيدفع ثمن ذلك، ليس القادة، بل المواطن العراقي البسيط الذي ضحى بكل شيء طوال الفترة الماضية. وعلى قادة الكتل العراقية أن يضحوا بدورهم.
معوقات وأزمات
• إذا لم تشارك قائمة العراقية التي يترأسها علاوي في الحكومة المقبلة، كيف سيكون شكل هذه الحكومة؟
لا نعتقد أنها يمكن أن تنبثق حكومة تحقق توازنات ونجاحات دون مشاركة القوائم كافة. إن العراق في مرحلة انتقالية، ولا بد من تأسيس جيد ومتين للدولة، ومشاركة من جميع الأطياف في عملية البناء، وتغييب إسهام بعض الكتل سيولد حتما معوقات، وقد يتأزم الوضع من جديد. يتطلع العالم إلى وجود حكومة ممثلة في جميع الأطياف، ويكون هذا التمثيل عريضا وواسعا.
الثالوث الخطر
• ماهي التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة؟
بناء الثقة، يجب أن يشعر المواطن العراقي أن المؤسسات جميعها تعمل من أجل راحته لا من أجل راحة بعض الكتل والطوائف، ويجب أن يلمس المواطن تطورا في الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية، وقبل هذا كله الخدمات الأمنية. وأجزم أن هذا هو أبرز تحد يواجه النظام السياسي الجديد، هذا التحدي البارز وغيره من الثالوث الخطر الحزبية، الطائفية، والفساد لا يمكن تجاوزها ما لم يقدم الجميع تضحيات وتنازلات. ورغم تفاؤلي ما أخشاه أن نعود إلى المربع الأول حيث الدم والقتل وغير ذلك.
كما أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة العراق ووحدة شعبه ومستقبل البلد هو عدم التوافق بين الكتل السياسية العراقية، لهذا فإن كل الأطراف السياسية العراقية مطالبة بالاتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية لا تهمش أي مكون أو جسم سياسي، وأن تضع المصالح الوطنية نصب أعينها. حكومة تشعر جميع العراقيين بوجودهم وبأنهم ممثلون، وإلا فإن أياما صعبة تنتظر العراق.
• هل تعتقدون أن البرلمان سيحسم الحقائب الوزارية في الجلسة المقبلة؟
لا يمكنني التنبؤ بالقادم، ولكن كلما كان الإسراع بتشكيل الحكومة فسيكون ذلك عاملا في ردع الإرهاب والجريمة المنظمة في العراق. الجميع يجب أن يدرك أن الاستقرار الأمني لا يعني أجهزة أمنية وتدريبا ومعدات فقط، بل إن الموضوع يرتبط بعموم الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمات في مختلف المجالات.
تشكيل الحكومة الجديدة يعزز من القدرات الأمنية واستقرار الأوضاع في البلد، إذ أن كل حكومة جديدة تسعى لأن تؤكد قدراتها ووجودها، كما أن تشكيل الحكومة يعني وجود برلمان قوي ورئاسة جمهورية ومؤسسات مدنية راسخة. ويتعين أن يشعر المواطن بالاستقرار، ويلقن الإرهابيون دروسا من أهمها وجود دولة قوية قادرة على ردعهم وملاحقتهم وضربهم بيد من حديد.
البطالة والإرهاب
• عدم توافر فرص وظيفية لأبناء العراق ألا ترون أنه سبب في تزايد حالات السرقة والنهب، وربما العنف الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الإرهاب؟
بالطبع لا بد من تشكيل حكومة عراقية قوية تولي الاقتصاد أهمية وتحرص على توفير فرص عمل لكل العراقيين. ولا بد من وجود استثمارات وعمل يستقطب العاطلين عن العمل، فمع هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين، ووجود شعور باللاجدوى من قبل المواطنين، والشعور بالحاجة وغياب الخدمات، كل هذه الظروف تشكل حاضنة للإرهابيين ولنمو عصابات الجريمة المنظمة.
من المؤكد أن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمات يتيح فرص عمل واسعة أمام العاطلين عن العمل، ويعلي من احترام الجماهير للقانون ويضبط حركة الناس ويوفر لهم الراحة، لهذا نحن نعتقد أن معركة الحكومة المقبلة تتمثل في التنمية والبناء وتهيئة سبل العيش الكريم، وأهمية تأكيدها إلى المشاريع التنموية والبناء.
شكل الحكومة المقبلة
• يتحدث بعض أعضاء القوائم عن أن جواد البولاني الذي يملك أربعة مقاعد في البرلمان ضمن بانضمامه إلى قائمة نوري المالكي حقيبة وزارية، هل سنراكم وزيرا للداخلية في المرحلة المقبلة؟
جواد البولاني لا يمكن أن يصنف على أنه حزبي. انظر إلى ما يجري من عملية ديموقراطية نرى بأنها ضرورية وكبيرة، ولا بد من دعم العملية بالكامل. نحمد الله أننا احتفظنا بعلاقات ودية مع جميع القوى السياسية. وأنا جندي جاهز لخدمة بلادي وشعبي في أي موقع. وغيري من أبناء العراق المؤهلين كثر، جميعهم يتمنون خدمة المواطن والبلاد. إن من أهم مؤهلات أي شخص يتولى منصب قيادي هو حبه للشعب وحب الشعب له، ويجب أن يكون الشخص الذي يتولى الحكومة «يملأ العين»، وفي العراق خير كثير.
• هل ترون أن نوري المالكي يملأ العين؟
هل تريدونني أن أعيد حجتي مرة أخرى؟ دعوني من هذا السؤال الآن.
استهداف الكنائس
• لا يزال الإرهاب يضرب في بعض الأوقات بقوة داخل العراق، وآخرها كنيسة النجاة. قلتم إن الملف الأمني ليس من مسؤوليات وزارة الداخلية، هل ترون أن عدم توافق الكتل السياسية سيهيئ أرضية خصبة للقاعدة؟
جريمة استهداف كنيسة «سيدة النجاة» في حي الكرادة البغدادي، وطبيعة الظروف التي رافقت هذه العملية التي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء، وظروف العملية معقدة. نحن نقاتل إرهابيين وعناصر من (القاعدة) وعصابات جريمة منظمة، وهذه المجاميع الإجرامية لا تتورع في أن تهدر الدم العراقي الطاهر والبريء.
كما ذكرت لكم سابقا، عدم تقديم تنازلات من قبل قادة الكتل السياسية سيولد المزيد من العنف. نحن طالبنا بأن تكون العملية السياسية واضحة وصريحة وشفافة بمشاركة جميع الأطياف، وعند تشكيل الحكومة نطالب بمراجعة الملف الأمني بالكامل، هذه واحدة من من أهم مسؤوليات ومهمات الحكومة المقبلة.
الآن ملف مكافحة الإرهاب بيد وزارة الدفاع، ولا علاقة لوزارة الداخلية به مطلقا. نأمل أن يسند هذا الملف مع تشكيل الحكومة المقبلة إلى وزارة الداخلية حتى نستطيع أن نضبط الأمور ونعيدها إلى نصابها.
البعد عن التجاذبات
• إذا كانت وزارة الدفاع غير قادرة على لجم الإرهاب والتصدي له بما لديها من إمكانيات وقدرات، هل تستطيع وزارة الداخلية التي ترأسونها إدارة هذا الملف؟
وزارة الداخلية جاهزة لإدارة هذا الملف بالكامل وبكفاءة واحترافية عاليتين. لدينا الآن نحو نصف مليون شخص يعملون في وزارة الداخلية في مختلف القطاعات الأمنية، وقاعدتنا في هذه الوزارة هي أن لا علاقة لنا بما يجري على الساحة السياسية. نحن نعمل بمنأى عن التجاذبات والخلافات والتحديات، مهمتنا يجب أن تنحصر في حفظ الأمن وتسليم المارقين إلى القانون ومحاكمتهم، هذا دورنا ويجب أن نعمل عليه.
الاستغناء عن 50 ألفا
• ولكن هناك من يتحدث بأن وزارة الداخلية مخترقة من الداخل، وبها عناصر تمثل التيارات ولا تساعد في ضبط المجرمين؟
هذا كلام عام عار عن الصحة، نحن ومن أجل تطهير الوزارة من المارقين وغير المنضبطين مع السلك العسكري استغنينا عن نحو 50 ألفا، إذ يتعين أن يكون الولاء للعراق فقط، ويجب أن تصبح الوزارات الأمنية بعيدة تماما عن الطائفية والحزبية، وتعمل باستقلالية مجردة من العملية السياسية.
الآن أستطيع أن أؤكد لكم أن الوزارة تعمل بمهنية وحرفية عالية، وهي الآن تحرس نحو 13700 موقع حكومي وتغطي نحو 80 في المائة من مساحة العراق، ولدينا قوة متميزة في مكافحة الإرهاب مهمتها معالجة التمرد ولجم العنف والتصدي له. نحن نأمل أن نتسلم في العام المقبل ملف مواجهة الإرهاب وفق برنامج زمني محدد، وعندها سيؤمن الجميع بقدرة وكفاءة عناصر وزارة الداخلية.
أمن الحدود
• نريد أن نسألكم الآن عن أمن الحدود، شكا قادة بارزون في العراق من المتسللين والجماعات الإرهابية. ألا يزال الوضع على ماهو عليه؟
هناك تحسن ملموس من دول جوار العراق في منع دخول الإرهابيين، ولدينا فرق متخصصة لضبط الحدود. دعوني أوضح لكم أن المملكة في مقدمة دول الجوار التي حصنت حدودها، ومنعت دخول أي عنصر منهم، وهذا بشهادة الجميع. حدودنا مع المملكة آمنة تماما بفضل جهد الرياض البارز وبفضل التنسيق الأمني في تبادل المعلومات والملفات الجنائية.
السجناء السعوديون
• هل هناك أي توجه لتبادل السجناء بين المملكة والعراق، وهل من إحصائيات عن عددهم؟
إن ملف السجون بيد وزارة العدل العراقية، ونحن جهة تنفيذية تتولى أعمال الضبط والتحقيق المبدئي فقط ليتولى لاحقا الادعاء توجيه التهم، والمجلس الأعلى للقضاء يصدر الأحكام، والأرقام ليست كبيرة. ولكن نتمنى أن يكون هناك اتفاقيه أمنية بين البلدين لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى الرياض، لا سيما أن المملكة من الدول التي تقدم دعما كبيرا للعراق وحريصة بقيادتها على استقرار العراق وفاعليته في محيطه العربي والإقليمي والدولي.
ويظل ملف الحدود محققا خطوات مهمة من كل الجهات ومنع التسلل وعبور الأشخاص، وخصصنا ميزانية مالية ضخمة لتطوير الحدود وتجهيز وتطوير الطرق.