يرى بعض الأسوياء أن الإعاقة تقف حجر عثرة في طريق ذوي الاحتياجات الخاصة فتحرمهم من المشاركة الاجتماعية وأن يكونوا أعضاء فاعلين، بينما يرى المبتلون بها أنها وسيلة ودافع لهم نحو المشاركة الاجتماعية والتنموية الفاعلة متى ما وجدوا العناية والاهتمام. يؤكد الكفيف صلاح الزهراني (29 عاما) الذي يعمل في جمعية إبصار ويدرس في الجامعة، أنه واجه صعوبات جسيمة إبان تقدمه للدراسة الجامعية، إذ إن إدارة الجامعة -على حد وصفه- لم تراع المكفوفين في توزيع المباني. ويضيف «كان بإمكان القائمين على الجامعة وضع مبنى واحد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل عدم تجهيز المباني الحالية بمصاعد ناطقة أو أي تجهيزات أخرى تخدم المعاقين، وما الجامعة إلا موقع ضمن مواقع أخرى حيوية غير مهيأة». من جهتها، أوضحت المعاقة بصريا أم طلال أنها تواجه العديد من الصعوبات في كل موقع حيوي ترتاده نظير عدم الاهتمام بالمعاق وتضيف: «ترددت على مكتب الشؤون الاجتماعية مدة أربع سنوات ولا تزال المعاناة مستمرة لإنهاء معاملاتي فأجد صعوبة في الوصول إلى شباك الخدمة، وحين أصل ويجد المسؤول أن معاملتي ناقصة يطلبني للمراجعة ثانية وتبقى الدوامة مستمرة». وتشير أم طلال إلى أن المجتمع انسلخ من الرحمة تجاه المعاق، إضافة إلى أن الأمر السامي يقضي بإعفاء ذوي الاحتياجات من رسم الاستقدام، وحين تقدمت لاستقدام خادمة تعينها على قضاء حوائجها تفاجأت بعدم تطبيق النظام وإلزامها بدفع الرسوم. ويذكر فهد الدوسري (28 سنة) متزوج ولديه أطفال، أنه يعمل موظفا حكوميا على بند 31 بمرتب شهري لا يتجاوز ال 1600 ريال، ويضيف «تلقيت دورة تدريبية في التأهيل الشامل (سنترال) منذ أربع سنوات وقدمت في وظائف عدة لأعمل في مجال السنترال ولم أعمل بها، وأوقفت الشؤون الاجتماعية إعانتي بحجة أني مؤهل للعمل بهذه الدورة وعند إثباتي أنه لم يتم توظيفي بموجبها رفعوا أوراقي للنظر فيها، وحتى الآن لم يتم البت في أمري، وعند تقديم أوراقي للضمان الاجتماعي رفضوا قبول المعاملة بحجة أني موظف». ويؤكد مدير عام الأحوال المدنية في جده تركي الملافخ أنه في حال طلب وضع عبارة «ذو حاجة خاصة» فيجب إرساله بشكل رسمي لدراسته وإقراره. من جهته، أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله الطاوي أنه يصرف للمعاق إعانة مالية تتفاوت بحسب الحالة والتقارير الطبية المقدمة بعد عمر السنوات الثلاث، وحين يبلغ عمر الثامنة عشرة يحال إلى الضمان الاجتماعي، وأشار آل طاوي إلى أن جميع مباني الشؤون الاجتماعية مهيأة لتسهيل معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تقدم الشؤون الاجتماعية خدمة البحث الميداني في حال عدم مقدرة حضور المعاق للتسجيل في الشؤون الاجتماعية.