الاقتراض على الوقف والرهن عليه

استشارات قانونية

• توفي والدي قبل ثلاثة أعوام ونصف، وترك لنا خيرا كثيرا ، لكن كثرة الورثة قللت من نصيب كل وارث، وكوني الابن الكبير فقد أصبح هاجسي الأكبر (عمارة الوقف) التي تركها والدي وأوصاني برعايتها والمحافظة عليها، إلا أنها أصبحت قديمة جدا ومن غير الممكن الاستفادة منها لأغراض الوقف، وقد تكلمت مع بقية الورثة من أجل أن يقدم كل منهم المبلغ الذي يقدر عليه حتى نقوم بعمليات الترميمات والتحسينات على العمارة، لكنهم لم يبدوا أي اهتمام لما أقوله ولم يرد علي سوى القلة منهم والذين تهربوا مني فيما بعد ولم يقدموا ما وعدوا به، بل إنني لم أجد منهم سوى القطيعة وعدم التواصل، فهل يمكنني بحسب النظام إجبارهم على ذلك؟ أم أن هناك إجراء آخر قد يساعدني على حل هذه المشكلة؟
ف، ع مكة المكرمة
ما يمكنك فعله هو الاقتراض على أرض الوقف، وإجراء الرهن عليها، لأن الاقتراض على أراضي الوقف جائز إذا كان الوقف متعطلا ومحتاجا للعمارة وفيه مصلحة وغبطة له، وذلك بالقيام بما نص عليه صاحب الوقف، ولكون رهن عين الوقف لا يصح حفاظا عليها، فإن الرهن يكون للأنقاض المنشأة على أرض الوقف، وقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (159) وتاريخ 15/7/1396 ه وفصل فيه الإجراءات المتبعة للاقتراض على أراضي الوقف ورهنها حيث يتقدم الناظر على الوقف إلى القاضي الذي يقع الوقف في بلده بطلب الإذن بالاقتراض والرهن وبعد تحقق المصلحة يأذن القاضي بالاقتراض بموجب صك يصدره، ثم بعد تحقق إنفاق مبلغ القرض كاملا في عمارة الوقف وأن البناء حسب المأذون به وثبوت ذلك بواسطة أهل الخبرة يوجه القاضي (إذنا خطيا) لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن الإنقاذ وفق صك الإذن فيكتمل بذلك الإجراء.