انطلقت أمس في الكويت أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء العدل في دول الخليج بمشاركة وزارة العدل في المملكة. ورحب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت المستشار راشد بن عبدالمحسن الحماد بالوفود المشاركة في الاجتماع، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات قادة دول المجلس. من جهته، ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية التعاون المستمر بين وزارات العدل بشأن إنجاز عدد من الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أهمية استمرار هذا التعاون والعمل على تطويره إلى الأفضل. وتمنى العطية أن يسهم الاجتماع في تحقيق إنجازات جديدة تترجم الجهود التي تبذل لتحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائية وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وبدأ الاجتماع بتناول عدد من أوراق العمل ومنها تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري والمكلفة بإعداد مشروع النظام «القانون» الموحد لمحاكم الأسرة في دول المجلس وتقرير لجنة الخبراء المكلفة بمناقشة مشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة. كما تناول الاجتماع في يومه الأول تقرير اللجنة الفنية المتخصصة المكلفة بدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول الخليج، تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بتقييم نتائج المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أوغندا. ثم تناول الاجتماع أيضا تقرير لجنة الخبراء المكلفة بدارسة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي الرقمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ومحضر الاجتماع السنوي الأول لوكلاء وزارات العدل في دول الخليج والمنعقد في شهر جمادى الأولى ومحضر الاجتماع الرابع عشر لوكلاء وزارة العدل في دول الخليج المنعقد في الكويت خلال شهر شوال الماضي، كما استعرض تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية. وترأس وفد وزارة العدل في المملكة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور نائب رئيس ديوان المظالم علي بن عبدالرحمن الحماد، رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد. كما حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل المكلف للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن بن زيد آل مسعد، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في الوزارة أحمد اليوسف، مدير إدارة العلاقات العامة سعود البابطين، مدير إدارة الإعلام والنشر إبراهيم الطيار، ومدير علاقات وزير العدل عادل الحديثي.