أكد كاتب العدل ياسر آل زعير المتقدم بشكوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة العدل بتهمة البت في خطاب فصله دون النظر في خطاب العدول عن قراره في جلسة المحكمة في جدة أمس، تمسكه بطلب رفع الظلم الذي وقع عليه، مبينا أن استمرار إصداره للصكوك بعد مرور شهر على تقديمه الاستقالة دلالة على عدم قبولها. ودعا آل زعير وزارة العدل إلى تعويضه عن الأضرار الناجمة عن قبول الاستقالة، وصرف كافة مستحقاته حتى تاريخ إعادة العمل. وأوضح كاتب العدل المقال أن أول صك أفرغه بعد تقديم الاستقالة بما يقارب الشهر ونصف الشهر تقريبا، وبالتحديد في الأول من جمادى الآخر في العام 1430 ه، مشيرا إلى رئيس كتابة العدل رفع الاستقالة بعد ممارسته عمله. من جهته، أفاد ممثل وزارة العدل بأن الكاتب آل زعير تقدم بطلب استقالته بمحض إرادته، ورفعت للوزارة بعلمه، داعيا المحكمة إلى رفض الدعوى. وأكد ممثل وزارة العدل نظامية الإجراءات المتخذة من لجنة كتاب العدل في الوزارة، كما سبق وأن جرت الكتابة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي لم يلاحظ وجود أي مخالفة نظامية في الإجراء. وتسلم القاضي من كاتب العدل ردا على اللائحة الجوابية الأخيرة للوزارة، وأحالها إلى ممثل الوزارة للرد في الجلسة المقبلة، والتي تقرر انعقادها في 14 محرم المقبل.