حددت المحكمة الإدارية في محافظة جدة ممثلة في ديوان المظالم، موعدا جديدا لاستكمال النظر في دعوى موظف ضد وزارة العدل، في 23 من ذي القعدة المقبل، على خلفية ادعاء كتابة عدل جدة الأولى بقبول الوزارة لاستقالته رغم عدوله عنها، ومباشرته للعمل لمدة شهرين. وأوضح ل «عكاظ» كاتب العدل ياسر آل زعير، أنه لم يفصل من عمله ، إذ جرى إنهاء خدماته بناء على استقالة سابقة تراجع عنها، خصوصا أن سجله الوظيفي خال من المخالفات. وقال آل زعير «إني سأقدم في الجلسة المقبلة الدفوعات التي تثبت أن إنهاء خدماتي ككاتب عدل لا يتوافق والنظام، وثقتي بالقضاء كبيرة في إنصاف المظلومين، ولن أتنازل عن حقي، ومتمسك بتعويضي عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار مع صرف كامل مستحقاتي حتى تاريخ إعادتي للعمل». وفسر كاتب العدل في اللائحة الجوابية للقضاء، أن طلب الاستقالة صدر بسبب ضغوط عملية، إذ رفضت الاستقالة مباشرة، وجرت تسوية الأمر حيالها ولم يتم تقييدها في الإدارة كما هو معمول به نظاما.