التربية تحصر موظفيها المعارين والمكلفين

بدأت وزارة التربية والتعليم بحصر موظفيها المكلفين والمعارين للعمل في جهات خارج الوزارة، ممن يشغلون وظائف تعليمية، وذلك لرصد مددهم الزمنية التي استغرقوها في تلك المهمات والتأكد من أنها متوافقة مع نظام الإعارة الذي صدر أخيرا.
وألمحت الوزارة إلى أن آلية التنظيم في الإعارة والتكليف والسماح به لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات وغيرهم ممن يعمل في قطاع الوزارة وإدارات العموم، تنحصر في أن لا يكون هناك عجز أو احتياج في الوزارة أو الإدارة التابع لها، وطلبت من الإدارات الإفادة المكتوبة والموثقة بأن الإعارة والتكليف لن يسبب عجزا وأنه يمكن تسديده من وفر المعلمين والمعلمات فيها.
كما اشترطت على الجهة الطالبة للإعارة تقديم وصفا لمهام المعار إليها وأسباب طلب الإعارة، على أن تتم دراستها من مقام الوزارة بشكل دقيق وأن تكون مدة الإعارة سنة واحدة فقط، وتزاد لثلاث سنوات متصلة، وأن لا يعار أكثر من ثلاثة موظفين في آن واحد لجهة تعليمية، وأن لا تزيد مدة الإعارة نظاما عن ست سنوات، ويحتفظ الموظف بوظيفته ومستواه ومدة الإعارة ولا يجوز شغلها بغيره.