أسقطت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين البارحة الأولى عن 25 معارضا تهمة «العمل على قلب نظام الحكم» في البلاد. فيما أبقت على تهمة «إنشاء منظمة إرهابية تسعى لخلق الكراهية في المجتمع» والتي تصل عقوبتها السجن المؤبد بموجب القانون البحريني. وحضر جلسة المحكمة اثنان من ممثلي السفارة البريطانية، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية في البحرين، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وبعض الصحافيين. وكانت البحرين قد كشفت في الرابع من سبتمبر (أيلول) تفكيك ما وصفتها ب «شبكة تنظيمية سرية» كان لديها «مخططات إرهابية تستهدف الأمن الوطني واستقرار البلاد والعمل على ديمومة العنف»، وينتمي أفرادها لتنظيمات شيعية غير مرخصة من قبل الحكومة، معروفة بمواقفها المعادية للسلطات. وضمت الشبكة سعيد الشهابي وجعفر الحسابي، وهما من حركة «أحرار البحرين»، إلى جانب عبدالجليل عبدالله السنكيس، المنتمي إلى حركة «حق»، وحسن علي حسن مشيمع، وهو موجود خارج البحرين، ويتزعم حركة «حق». وأجلت المحكمة البارحة الأولى محاكمة المعارضين إلى نوفمبر المقبل، على أن تكون جلسات المحاكمة علنية وفقاً للقانون، ومن حق أي شخص أياً كانت صفته، وسواء كان مواطناً أو أجنبياً، حضور هذه الجلسات لمتابعة إجراءات ووقائع المحاكمة.