أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد أمس أحكاما بالإعدام «شنقا حتى الموت» على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية»، على ما أفاد تلفزيون العراقية. وقال التلفزيون إن «المحكمة الجنائية العليا في بغداد أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية». وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس (آذار) 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. وفي أغسطس( آب )حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتباكات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي. أما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. من جهته كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006. وقال زياد عزيز نجل طارق عزيز إن صدور حكم الإعدام بحق والده «انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي». من جهة ثانية قالت مصادر رسمية إن ضابطا في الجيش العراقي وستة أشخاص آخرين قتلوا أمس في انفجار عبوات يدوية الصنع وقع أحدها عند مرور موكب وزير التخطيط مهدي العلاق الذي نجا من التفجير.