إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مسألة تمس حياة المواطنين والمقيمين، وبالتالي يجب أن تتعامل معها الأجهزة الحكومية المعنية بمسؤولية كاملة، وتأخذها بكل جدية لوضع حد للغلاء الذي يعانيه الجميع. وأعتقد أن ذلك يتطلب تعاون الجميع في تحمل المسؤولية بكل جسارة وأمانة بدلا من أن تضيع المسؤولية وتتآكل القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة في زحمة التنصل من المسؤولية سواء من جانب وزارتي التجارة والزراعة والأمانات. *أكاديمي