قبضت الجهات الأمنية في جدة على المحتال (م. أ) الذي انتحل صفة شخصية مهمة للنصب على مواطنين وافدين بدعوى قدرته على إنجاز بعض المعاملات كاستخراج الجنسية السعودية مقابل أموال طائلة، أو سيارة فاخرة. وأوضح ل«عكاظ» الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق أن المحتال لديه عدد من القضايا في مراكز مختلفة، منها الحصول على سيارة ثمينة من مواطن بعد الاحتيال عليه، إضافة إلى قضايا سجلت ضده في مركزي شرطتي السلامة والشمالية. وقال الملازم البوق إن المحتال رفع قضية من داخل التوقيف بحجة إيقافه بطريقة غير نظامية، واستعان في رفع شكواه بأحد المحامين وبعد استدعاء الجهات المعنية بالتحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام والمتابعة الإدارية اتضح ضرورة إيقافه تنفيذا للمادة رقم 108 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص «إذا كان الشخص متهربا وليس له مقر سكن يتم إيقافه حتى يتم النظر في قضيته بالوجه الشرعي». وعلمت «عكاظ» أن المحتال تم إيقافه في أحد مراكز الشرطة سابقا، بيد أنه تم إطلاق سراحه بعد إحضاره كفيل، ليختفي عقب ذلك ويعود في ممارسة أعماله الاحتيالية, وأفادت المصادر بأن المحتال نجح في النصب على أحد المقيمين، وأقنعه بقدرته على استخراج الجنسية السعودية له مقابل مبلغ مالي يبلغ 300 ألف ريال، وأتعاب أخرى سيتم تحديدها لاحقا، وشرع في طلب بعض الأوراق والشهادات الخاصة بالمقيم العربي وتسلم دفعة أولية من المبلغ المتفق عليه. وقالت المصادر؛ إن المحتال أوعز بعد ما يقارب الشهر إلى شخص آخر الذهاب إلى المقيم العربي، والحديث معه حول أن إحدى الشخصيات الكبيرة ستوقع المعاملة مقابل شرائه سيارة فاخرة من نوع «بنتلي»وأضافت «لكن المقيم العربي رفض شراءها إلا بشرط أن يسجلها باسمه، وفي حال إصدار الموافقة سيتم تحويل ملكيتها إلى الشخصية المهمة، وهو ما وافق عليه المحتال». وجاءت موافقة المحتال بعد أن أعد خطة لاستخراج السيارة الفاخرة من المعرض عبر وكالة مزورة قدمها إلى المعرض الذي سلمه مفتاح السيارة، وبدوره سلم المفتاح إلى وافد آسيوي متعاون معه في جرائمه، إذ اتفق الطرفان على نقل المركبة إلى الأردن مقابل مبلغ 15 ألف ريال، وبالفعل نجحت الخطة, وتوجه المقيم العربي الراغب في الحصول على الجنسية إلى مركز شرطة الصفا ليقدم بلاغه للجهات الأمنية، موضحا أنه تعرض لعملية احتيال، ومقدما كل المعلومات والأدلة التي لديه، والتي مكنت الفريق الأمني من الشروع في مهمات البحث والتحقيق، بمتابعة من مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي. وكشفت عمليات التحقيق مع المحتال تنفيذه عمليات احتيال متنوعة، أبرزها تأجير أرض مواطن إلى مستثمرين، مدعيا أنه وكيل شخصية مهمة تملك الأرض الواسعة، وحصل على مبلغ 250 ألف ريال مقابل تأجير قطعة الأرض لمدة عام، دون معرفة الطرفين بوقوع عملية الاحتيال.