ألزمت محكمة ظلم العامة إحدى مؤسسات المقاولات المنفذة لمشروع توسعة طريق عام في ظلم بدفع دية شاب قضى في حادث مروري نهاية شعبان الماضي، مستندة تقرير لإدارة المرور يفيد بأن الحادث وقع نتيجة عدم توفير المؤسسة وسائل سلامة تنبه المسافرين بتحول مسار مدخل ظلم إلى مسارين. واستندت المحكمة في قرارها أيضا على شهادة شاهدين تواجدا في موقع الحادث، ليوافق والد الشاب على الحكم فيما عارضه ممثل المؤسسة، مؤكدا أنه سيقدم لائحة اعتراضية أمام محكمة الاستئناف. بدورها، أجرت «عكاظ» اتصالات عدة مع المسؤول عن مشروع التوسعة إلا أنه لم يجب. وكان الحادث وقع على مدخل ظلم على طريق عفيف، إذ فوجئ الشاب بأعمال التوسعة وتفرع الطريق إلى مسارين دون وجود إشارات إرشادية وتنبيهية وعدم توافر وسائل للسلامة ما أدى إلى انحراف سيارته ووفاته.