مناقشة نظام الإجراءات الجزائية الخليجي الموحد

تختتم اليوم في الكويت أعمال الاجتماع الرابع عشر لوكلاء وزارات العدل في دول الخليج بمشاركة وزارة العدل في المملكة.
وناقش الاجتماع الذي انطلق يوم أمس عددا من الموضوعات منها وثائق أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة في دول المجلس، النظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، النظام الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس، تمديد مدد العمل ببعض الوثائق الاسترشادية وتعديل مدة العمل بوثيقة الدوحة للنظام الموحد لأعمال كتاب العدل في دول المجلس لمدة أربعة سنوات، تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري.
كما يناقش الاجتماع تقرير لجنة الخبراء المختصة بممارسة مهنة المحاماة، تقرير اللجنة الفنية المختصة بدراسة العقبات لتنفيذ الأحكام، الإنابات والإعلانات القضائية، تقرير لجنة الخبراء المختصين بتقييم نتائج مؤتمر روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2010م، تقرير لجنة الخبراء لدراسة توصيات منتدى الفضائيات، التحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه شباب الخليج، محضر الاجتماع السنوي الأول لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية وموضوعات أخرى.
وترأس وفد وزارة العدل في المملكة وكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبد المحسن آل مسعد، وبمشاركة كل من رئيس المحكمة العامة في رجال ألمع عبد الكريم بن عبد الرحمن أباحسين، قاضي المحكمة العامة في القطيف عبد الرحمن بن صالح اليحيى، قاضي المحكمة العامة في رماح عبد الرحمن بن إبراهيم الخنين، المستشار في الإدارة العامة للمستشارين فيصل بن عبده عقيل، مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة سعود بن عبد الله البابطين، والموظف في مكتب وكيل الوزارة للشؤون القضائية محمد الجبرين.
من جانب آخر، ينهي يوم غد وفد من وزارة العدل زيارته إلى جمهورية مصر العربية بعد اطلاعه على التجربة المصرية في مجال التسجيل العيني للعقار.