أكد السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم أن «المذكرات القضائية السورية هي جانب قضائي صرف وهذا الأمر ليس مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الرئيس سعد الحريري وسورية، موضحاً أن الحوار بين البلدين بهدف الوصول إلى تفاهم حول القضايا الأساسية. وأفاد في تصريح ل «عكاظ» أن الاستنابات القضائية يسأل عنها القضاء ولا تختلط بالأوراق الأخرى». وأفصح عبدالكريم بعد لقائه النائب وليد جنبلاط في بيروت أمس أن سورية تعمل على تثبيت الاستقرار في لبنان وعلى منع الفتنة من الوقوع. في المقابل وفي اليوم الأول للاستنابات القضائية السورية بحق عدد من السياسيين والعسكريين والإعلاميين اللبنانيين المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري كان الترقب واضحا لصدور موقف سوري رسمي حول هذه الاستنابات بخاصة أن كل ما قيل حولها كان مصدره اللواء جميل السيد. من جهته، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن «الأسف» لإصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق بعض الشخصيات الأمنية والإعلامية، إلا أنه دعا إلى «عدم التصعيد»، مجددا في الوقت نفسه تمسكه بالمحكمة الدولية. ونقل وزير الإعلام طارق متري عن الحريري أنه أكد خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس «أسفه لصدور مذكرات التوقيف وأنه كان يتمنى أن يحول تطور العلاقات بين لبنان وسورية دون حدوث ما حدث». وأضاف متري في بيان صدر عقب الجلسة الوزارية أن الحريري «حذر من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، وشدد على سيره في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع سورية». فيما علق رئيس الجمهورية ميشال سليمان على المذكرات السورية قائلا «نتمنى ألا تصدر هذه المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية، لا سيما أننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل الذي أعد تقريرا سوف يدرس في مجلس الوزراء». هذا وأعلن وزير الإعلام أن الحكومة «قررت تكليف وزير العدل إبراهيم نجار متابعة القضية مع نظيره السوري، بظل احترام الأصول القانونية وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية». وأكد مجلس الوزراء في الوقت نفسه «الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية». إلى ذلك أكد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن «المذكرات التي أصدرها القضاء السوري لن ينفذها الإنتربول لأنها على خلفية سياسية»، وذكر ريفي بمذكرة التوقيف السورية التي صدرت سابقا بحق النائب وليد جنبلاط والتي رفضها الإنتربول لأنها سياسية الطابع.
