بدأت أمانة منطقة حائل بحصر العقارات الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز لنزع ملكياتها استعدادا لتوسعة طريق الملك عبدالعزيز، بعد أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسار الطريق بعرض 60 مترا، فيما رفعت الدراسة لوزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذه. وحددت أمانة منطقة حائل شروط إثبات ملكية العقارات في وقت سابق، داعية جميع المواطنين لمراجعتها وإحضار صور من صكوك الملكية وتسليمها إدارة الدراسات والتصاميم قسم نزع الملكية خلال 60 يوما، إذ تتجاوز أعداد العقارات أربعة آلاف عقار ما بين قائمة وأراضي بيضاء. وكان المقام السامي وجه في شهر مارس من العام الجاري بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة حائل؛ لدراسة مشروع إنجاز طريق الملك عبدالعزيز بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال. وجاء توجيه المقام السامي ردا على استفسارات رفعها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل الذي يؤكد فيه طلب أمانة المنطقة بإنجاز الطريق في الفترة المقبلة. ويعد طريق الملك عبدالعزيز شريان مدينة حائل والمحور الرئيس لشبكة طرقها وميادينها، إذ يمتد من الجنوب الشرقي لأقصى شمال المدينة ويعد من أكثر الطرق التي تتسبب في اختناقات مرورية دائمة لصغر مساحة الطريق ومروره وسط المنطقة المركزية والأسواق التجارية. إلى ذلك، شهد السوق العقاري في الفترة الماضية توقفا عن البيع والشراء على امتداد طريق الملك عبدالعزيز الرئيس؛ نظرا لرغبة الكثير الذين لهم ملكيات على امتداد الطريق في الانتظار، بغية نزع الملكيات بأسعار عالية يصل متر النزع فيها إلى نحو ثمانية آلاف ريال، في ظل ثبات أسعار المتر على امتداد الطريق والتي تعتبر الأغلى في حائل.