توجه السويديون أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، حيث يتنافس في هذا الاستحقاق سبعة أحزاب رئيسة بينها حزب يميني متطرف هو الحزب الديموقراطي السويدي الذي يدعو إلى طرد المهاجرين من البلاد، حيث من المتوقع أن يدخل هذا الحزب المتطرف البرلمان لأول مرة، وفي هذه الحالة قد يمسك بميزان القوى، أي يؤدي دور بيضة القبان التي ترجح هذا الطرف أو ذاك. هذا وكان استطلاعان للرأي العام أظهرا أخيرا أن حكومة يمين الوسط الحالية قد تحقق أغلبية ضئيلة، فيما أظهر استطلاع ثالث أن الحزب الديموقراطي السويدي المناهض للمهاجرين سيحصل على مقاعد في البرلمان لأول مرة وقد يشارك في تشكيل الحكومة. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال حصول ائتلاف رئيس الوزراء الحالي فريدريك رينفيلدت على نسبة 51 في المائة من أصوات الناخبين، والحزب الاشتراكي على 42 في المائة، والحزب الديموقراطي اليميني على أكثر من 5 في المائة. ويرى بعض المحللين أن دخول الحزب الديموقراطي اليميني في البرلمان قد يقود السويد إلى نوع من الغموض السياسي، من شأنه أن يقوض العملة السويدية ويرفع عائدات السندات، خصوصا في حال لم يحصل أي من الأطراف الرئيسية على أغلبية برلمانية.